أشار تجمُّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) الى ان 'وسائل التواصل الاجتماعيّ تتناقل خبراً يؤيّده غموض البند الأول لجلسة مجلس الوزراء اليوم، أنّ المجلس سيلغي نظام التقاعد أو سيقوم بتغيير بعض موادّه بما يمسّ حقوق المتقاعدين والموظّفين، إنفاذاً  لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليّ. ولطالما سمعنا هذه السمفونيّة الممجوجة، منذ  أكثر من عشرين سنة، وتصدّينا لها في مناسبات مختلفة'.

وحذِّر التجمع في بيان 'من المساس بحقوق المتقاعدين والموظّفين في الخدمة الفعليّة، ويذكِّر أنّ المعاش التقاعديّ  هو حقٌّ مقدّس لمن هم في الخدمة وللمتقاعدين، وقد سدّدوا تكاليفه من اقتطاعات شهريّة من رواتب الموظّفين أثناء خدمتهم الفعليّة، وكان على السلطات المتعاقبة أن تحفظ الأمانة، باستثمار المحسومات التقاعديّة في صندوق خاص وفقاً للقانون، لكنّها  بدّدت هذه الأموال وصرفت باعتبارها جزءاً من المال العام . وسيتصدّى لأيّ محاولة تنال من هذه الحقوق، بل إنّنا نطالب بتحسين نظام التقاعد ليشمل خدمات كثيرة، من مثل النقل العام ونظام الاستشفاء وتذاكر السفر وغيرها'.

أضاف البيان: 'يهمّ تجمّع روابط القطاع العام المدنيين والعسكريّين أنّ يذكّر أنّ التضخُّم  ارتفع ستين ضعفاً، فضلاً عن الغلاء  الذي صاحب  صعود الدولار ونزوله ثم صعوده، ولذلك يكرّر مطالبته بإعادة قيمة الرواتب والمعاشات بالدولار إلى قيمتها الدولاريّة التي كانت قبل 2019، أي بمضاعفة الرواتب والمعاشات 60 مرّة تنتهي سنة 2028'.

كما دعا تجمّع روابط القطاع العام جميع الموظفين والمتقاعدين إلى  المشاركة الفاعلة في التحركات التي دعت إليها الروابط المنضوية إلى تجمّع روابط القطاع العام، والاستعداد للدفاع عن حقوقهم في الوقت المناسب.