باريس – مصدر الإخبارية

دانت محكمة الجنح في باريس، الإثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال عامة.

كما تقرر منع لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة خلال 5 سنوات مع تنفيذ فوري، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني، و8 من النواب الأوروبيين المنتمين لحزبها، بتهمة اختلاس ملايين من اليوروهات من الأموال العامة خلال فترة 11 عاما في قضية تتعلق باستغلال المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للعمل لصالح حزبها الجبهة الوطنية، حين كانت برلمانية أوروبية.

وتتمحور القضية بشأن 'عقود صورية' اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

استئناف الحكم

ويبقى أمام لوبان أمل وحيد هو أن تقنع المحكمة خلال استئناف الحكم بإلغاء التنفيذ الفوري لحكم عدم الأهلية أو على الأقل بتقليص مدته إلى أقل من 18 شهرا.

وتعتبر مارين لوبان الانتخابات الرئاسية المشروع الأكبر في حياتها السياسية، بعد أن كان مشروع والدها، جون ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية، الذي غيرت ابنته مارين اسمه إلى التجمع الوطني.

وكانت لوبان قد ترشحت للانتخابات الرئاسية الفرنسية 3 مرات (انتخابات 2012، 2017 ثم 2022 )، ولم تفشل إلا في المرة الأولى (2012) في بلوغ الدور الثاني للانتخابات.

ونجحت لوبان في الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي 3 مرات أيضا (إنتخابات 2004 ، 2009 و 2014 )، و 3 مرات أخرى بمقعد في الجمعية الوطنية الفرنسية ( إنتخابات 2017 ، 2022 و 2024 ).

وفي ذات السياق، أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.

وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وقالت رئيسة المحكمة 'إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية'.

وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.