قدم وزير العمل محمد حيدر شهادة لمحمد حسن جعفر وهو من ذوي الحاجات الخاصة تقديرا لجهوده المتميزة التي جسد خلالها، بحسب بيان، مثالا يحتذى في الارادة والاصرار والعطاء، من خلال عمله في احد الفنادق في بيروت وذلك في اطار حرص وزارة العمل على دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل.

وكان حيدر التقى جعفر صباحًا حيث يعمل وسأله عن طبيعة عمله والظروف التي يعمل فيها، وقد شكر جعفر لوزير العمل اهتمامه ورعايته الموضوع.

وتحدث حيدر بالمناسبة فقال: 'اجتمعنا اليوم من أجل موضوع مهم جدا وعزيز على قلبي وهو يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. بداية أقول ان العمل لهؤلاء ليس منّة، حيث يوجد قانون يحفظ لهم الحق في العمل، وهذا يفرض ان يكون هناك 3 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن عدد الذين يعملون في اي مؤسسة او شركة. وهذه فرصة ان نلتقي بمحمد الذي يعبر عن صورة لبنان التي نحلم بها وهي الاندماج بالمجتمع رغم كل الصعاب التي يمكن ان يواجهها . حصل اندماج محمد في المجتمع بعد فترة تدريب طويلة امتدت لسنتين عبر بعض المؤسسات، استطاع بعدها الاندماج بعمله وأعطى من قلبه خدمة الناس، وما يجب ان تعلموه ان محمد عامل مثل كل العمال ، لديه كل الحقوق والواجبات'.

وأضاف: 'اجتماعنا له شقان: الاول توجيه رسالة شكر لمحمد لاندماجه في المجتمع الذي كنا نأمل ان يكون جميع اصحاب الاحتياجات الخاصة مندمجين مثله في سوق العمل. اما الشق الثاني فهو تقدير المؤسسات التي تساهم باندماج هؤلاء في سوق العمل، وهذا ما نشجعه. وسأستغل المناسبة لكي اعلن أن وزارة العمل ستطبق القانون المتعلق بهذا الأمر، ومن المؤكد اننا سنتعاون مع كل المؤسسات لتشجيع اندماج اصحاب الاحتياجات الخاصة ضمن سوق العمل لديهم ، كل مؤسسة حسب حاجاتها، وسنعطي مهلة حتى آخر هذا العام من اجل تطبيق النسبة  التي ينص عليها القانون وانها تحترم من كل المؤسسات، فريق التفتيش في الوزارة سيبدأ عمله مع بداية العام المقبل ونحن ملتزمون ذلك'.

وقال: 'أتمنى على كل المؤسسات التعاون مع الوزارات المعنية وخصوصا وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية سعيا للحصول على اسماء وأماكن سكن ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في سوق العمل. ومحمد هو مثال يعطي الأمل لكل الناس انه من الممكن ان نساهم في نهضة هذا البلد ووصوله الى الصورة التي نحلم بها'.

وشكر حيدر كل المؤسسات التي تعمل في هذا السياق، واعدا بزيارتهم ، مؤكدا ان محمد هو البداية .

وردا على سؤال عما اذا كان هذا الأمر يطبق في وزارات الدولة قال: 'من الممكن ان غالبية اللبنانيين لا يعلمون ان هذا مطبق في غالبية الوزارت. فعلى سبيل المثال وزارة العمل لديها عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالعامل على سنترال الوزارة هو كفيف ويقوم بمهمته منذ زمن، ونحن نشجع كل الوزارات اتخاذ هذه الخطوة، وهذ الأمر سيطبق على القطاعين العام والخاص'.