أعلنت سوريا خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك في جنيف، عزمها إطلاق عملية تحديث شاملة للتشريعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل اقتصادها وفق المعايير الدولية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بعد سنوات من العزلة.

وترأست الوفد السوري رشا كركوكي، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي امتد بين 7 و11 يوليو 2025، بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة، ما عُد مؤشراً واضحاً على سعي دمشق لإعادة الانخراط في المحافل الاقتصادية العالمية.

وفي كلمتها خلال الجلسة الختامية، شددت كركوكي على أن “أولوية المرحلة المقبلة هي تحديث الإطار التشريعي السوري في مجالي المنافسة وحماية المستهلك، بما يعزز الشفافية ويكافح الاحتكار، كجزء من جهود إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين”.

وأكدت أن سوريا ملتزمة بالمعايير الدولية للمنافسة العادلة وحوكمة الأسواق، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تشكل حجر أساس في مساعي البلاد للعودة التدريجية إلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تخفيف العقوبات وإعادة الإعمار