بيت لحم معا- هدأت الأسواق، وارتفع سعر الشيكل ارتفاعًا حادًا. بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، انخفض الدولار إلى ما دون مستوى 3.42 شيكل.

ويشير الشيكل الذي يرتفع بسرعة ويواصل تحطيم أرقام قياسية لأكثر من عامين إلى عودة حذرة إلى الاستقرار الاقتصادي.

من المتوقع أن يكون التأثير على المستهلك فوريًا: انخفاض أسعار الوقود، وانخفاض الواردات، وإمكانية انخفاض تكلفة المعيشة

إلى جانب الفرص، يحذر الاقتصاديون من أن التعزيز الحاد للعملة المحلية قد يضر بالمصدرين ويقلل الاستثمارات ويضغط على الصناعة الإسرائيلية.

وبحسب تقرير موقع واللا العبري فإن ارتفاع الشيكل هو علامة إيجابية في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية التي تساهم في شعور المستثمرين بالأمان في السوق المحلية. اما بالنسبة للمستهلك الإسرائيلي، قد تؤدي التطورات الأخيرة إلى الضغط وانخفاض أسعار الغاز في محطات الوقود في وقت مبكر من تحديث الأسعار القادم.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الشيكل إلى خفض أسعار المنتجات المستوردة والمساهمة في تقليل الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

هناك علاقة واضحة بين الوضع الجيوسياسي وأسعار الطاقة وتأثيرها على سعر الصرف، وقد يساهم تخفيف التوترات الإقليمية في استمرار ارتفاع الشيكل وتخفيف تكلفة المعيشة في الاقتصاد، ولو مؤقتًا.

يعتقد بعض الخبراء أن بنك إسرائيل قد يتدخل إذا استمر ارتفاع قيمة الشيكل بوتيرة سريعة، خوفًا من الإضرار بالصادرات الإسرائيلية.

ورغم الفوائد العديدة لتقوية العملة المحلية، إلا أن هذا الارتفاع السريع للشيكل يُواجه تحديات، لا سيما في مجالي الصادرات والصناعة. إذ يحصل المصدرون الإسرائيليون على شيكل أقل مقابل مبيعاتهم الخارجية، بينما تشهد الشركات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية ونفقات بالشيكل انخفاضًا في ربحيتها.

في الوقت نفسه، ترتفع تكاليف الإنتاج المحلي عالميًا، مما يُضعف القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية في الأسواق العالمية

واذا استمر ارتفاع قيمة الشيكل، فقد يدفع ذلك الشركات المحلية إلى نقل عملياتها إلى دول ذات عملات أضعف للحفاظ على قدرتها التنافسية، مع تقليل استثماراتها في إسرائيل.

قد ينظر بنك إسرائيل في خفض أسعار الفائدة لإضعاف قيمة الشيكل ودعم المصدرين، مما يُسهّل على الدائنين، بمن فيهم أصحاب الرهن العقاري. يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسات في إيجاد التوازن الذي يسمح بتعزيز مُحكم للشيكل، بحيث يستفيد الاقتصاد من مزاياه دون أن يُعاني بشكل مُفرط.