أعلن محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تستعد لطرح مشروع قانون مشترك بين الجمهوريين والديمقراطيين يقضي بإلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 وقانون محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012.

ويأتي المشروع في إطار التحركات التشريعية الجارية في واشنطن لإعادة النظر بمنظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وأوضح غانم أن الخطوة تمثل جزءاً من المسار الهادف إلى إنهاء عدد من القوانين والعقوبات التي فُرضت خلال العقود الماضية.

وكان الكونغرس الأمريكي قد شهد خلال الأشهر الماضية خطوات مشابهة، أبرزها إلغاء قانون قيصر ضمن قانون الموازنة الدفاعية لعام 2026، فيما أصدرت الإدارة الأمريكية قرارات برفع معظم العقوبات الاقتصادية العامة على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد بشار الأسد وشخصيات وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وتجارة المخدرات.

يُذكر أن قانون محاسبة سوريا لعام 2003 شكّل أحد أبرز أطر العقوبات الأمريكية على دمشق، بينما استهدف قانون عام 2012 المسؤولين المتهمين بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع. وفي حال إقرار المشروع الجديد، فسيُطوى فصل آخر من منظومة العقوبات التشريعية الأمريكية المرتبطة بسوريا.