المستشارة القضائية ترفض بشكل قاطع نظر العليا الإسرائيلية بالتماس قدمته السلطة الفلسطينية ضد قانونين يشرعنا اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح تعويض المتضررين من 'عمليات إرهابية'، وتطالب برد الالتماس دون عقد جلسة استماع.

طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا، برفض التماس قدمته السلطة الفلسطينية للمحكمة الإسرائيلية ضد قانونين سنها الكنيست خلال الأشهر الأخيرة، ويشرعنا اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة، بحجة 'تعويض ضحايا عمليات إرهابية'.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت في أيار/ مايو الماضي، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قانونين إسرائيليين، يسمحا الأول بـ'تعويض ضحايا الإرهاب'، فيما ينص الآخر على 'مكافأة ضحايا الأعمال العدوانية'، ويسمح القانونان لمصابين إسرئيليين في عمليات نفذها فلسطينيون بطلب تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية.

وادعت المستشارة القضائية للحكومة في ردها الذي قدمته للعليا بواسطة النيابة العامة، أنه يجب رفض الالتماس لأسباب تتعلق بـ'السياسة العامة'، أي لأسباب تتعلق بـ'حماية حقوق الإنسان والقيم المحمية في المجتمع'، واعتبرت أن 'السلطة الفلسطينية تتجاهل في التماسها بشكل واضح، سبب تعريفها في قانون التعويضات على أنها نموذج لمن ‘يكافئ الإرهاب‘'.

وأضافت 'في كل عام، وبموجب سلسلة من التشريعات التي سنتها، تدفع السلطة الفلسطينية مبالغ ضخمة لأولئك الذين شاركوا في أنشطة إرهابية وعائلاتهم، من خلال رواتب ومزايا للمخربين المسجونين في السجون الإسرائيلية (أثناء وجودهم في السجن وحتى بعد إطلاق سراحهم) ومكافآت لعائلات المحربين الذين قُتل أو أصيب أقاربهم في هذا النشاط'، وفق تعبيرها.

واعتبرت أنه 'من الصعب استيعاب أن محكمة إسرائيلية ستفتح أبوابها أمام السلطة الفلسطينية وتستمع إلى حججها بشأن انتهاك مزعوم لحقوقها الدستورية، بينما تواصل انتهاج سياستها. ولذلك، فإن الدولة ستدعي أن حقيقة السماع لهذا الالتماس الذي يطلب فيه الملتمس في الواقع السماح له بمواصلة سياسة منح المكافآت للمخربين وأسرهم، هو مناقض للسياسة العامة'.

وشددت على 'ضرورة رفض هذا الالتماس'، معتبرة أنه 'لا يوجد سبب لإلزام هذه المحكمة الموقرة بالنظر بالالتماس الحالي المقدم من السلطة الفلسطينية، التي تجري علاقاتها مع دولة إسرائيل على المستوى السياسي، في قضايا تنظمها الاتفاقات السياسية'.

ومن المقرر أن تعقد العليا الإسرائيلية جلسة للنظر بالتماس السلطة الفلسطينية في حالة عدم قبول موقف المستشارة القضائية للحكومة وعدم إلغاء الجلسة، في 4 آب/أغسطس المقبل.