وقّع 60 عضوا في البرلمان البريطاني، من حزب العمال، على رسالة عامة، تطالب الحكومة بالإعلان الفوري عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما وجّهوا في الوقت نفسه، اتّهامات إلى الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ 'تطهير عرقي' على كامل قطاع غزة.

وبحسب الرسالة فإنّ خطّة وزير الحرب الإسرائيلي لتهجير المدنيين الفلسطينيين، قسرا، إلى ما زعم أنها 'مدينة إنسانية' في نواحي رفح، كانت جزءا ممّا وصفه المشرعون البريطانيون بـ'خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية'.

ونقل أعضاء حزب العمال عن المحامي المعارض لسياسة الحكومة البريطانية، مايكل سفارد، قوله، إنّ: 'الأمر كان في الواقع ترحيلا جماعيا'. وأضافوا: 'مع أنّ هذا وصف دقيق، إلا أن هناك وصفا أدق، وهو: تطهير عرقي لغزة'.

ودعا الموقعون، وزير الخارجية، ديفيد لامي إلى 'اتخاذ خطوات فورية من أجل منع ما وصفوه بأنه قد يتحول إلى تهجير قسري لسكان غزة'. فيما كتبوا: 'نكتب إليكم بإلحاح وقلق بالغين'، محذّرين من عواقب استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت هذه الخطوة مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعرب أيضا عمّا وصفه بـ'قلقه العميق' إزّاء وضع السكان في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب أعضاء حزب العمال فإنّ 'الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطينية يقوّض سياسة حل الدولتين'، ويُسهم في إدامة الاحتلال، ويُشجّع على الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إنّ 'بريطانيا ملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسوف نفعل ذلك عندما نرى في ذلك مساهمة كبيرة في دفع عملية السلام إلى الأمام'.