وأدانت الدول الموقعة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والبنى المدنية في الخليج، مطالبة بوقف فوري للاعتداءات على منشآت النفط والغاز، ومشددة على أن حرية الملاحة تبقى ركنا أساسيا في القانون الدولي ولا يجوز المساس بها.

وأكدت هذه الدول أنها ستتحرك أيضا لدعم استقرار أسواق الطاقة، عبر مساندة الخطوات الرامية إلى زيادة الإمدادات والحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب مساعدة الدول الأكثر تضررا من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة، حيث أكدت أن طوكيو ستتعامل بصراحة مع واشنطن بشأن حدود ما يمكن أن تقوم به في ملف هرمز، انطلاقا من القيود القانونية والدستورية التي تحكم أي تحرك عسكري ياباني خارج البلاد. وكانت قد أوضحت قبل أيام أن اليابان لا تخطط حاليا لإرسال مهمة مرافقة بحرية إلى المضيق.

وفي المقابل، كشفت تقارير أن إيران تدرس فرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس سعي طهران إلى تكريس سيطرة أكبر على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.

كما عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عن ثقته بأن الحلفاء سيتحركون بما يخدم المصلحة المشتركة، في وقت يتزايد فيه الضغط الغربي لإعادة فتح المضيق سريعا ومنع استمرار اضطراب التجارة والطاقة على مستوى العالم.