يعقد مجلس الوزراء جلسة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء، الواقع في السابع من كانون الثاني 2025، في السراي الكبير. وتأتي هذه الجلسة في وقت حساس بالنسبة للبنان، حيث تركز الأنظار على القرارات التي سيتم اتخاذها في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد في الفترة الراهنة.

وستكون هذه الجلسة هي الأولى للعام 2025، ومن المتوقع أن تناقش القضايا الملحة التي تهم المواطنين، بما في ذلك الإجراءات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تخفيف معاناة اللبنانيين، إلى جانب استكمال بعض القوانين العالقة في مجلس الوزراء.

ويأمل العديد من المراقبين أن تشهد هذه الجلسة خطوة جادة نحو وضع حلول للأزمات الحالية، وسط تزايد المطالب بإصلاحات سريعة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء عبر القرارات الاقتصادية أو تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية.

كما ستكون الجلسة محط أنظار المجتمع الدولي، في ضوء الظروف الراهنة في المنطقة، وخصوصاً في ظل وجود أزمات إقليمية تهم لبنان بشكل مباشر، مما يفرض على الحكومة اتخاذ مواقف حاسمة بشأن هذه القضايا.