تل ابيب- معا- من المتوقع أن يطرح 'الكنيست' الإسرائيلي اليوم الإثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كانت لجنة 'الأمن القومي' في الكنيست قد صادقت على إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويستهدف المشروع، وفق المصادر الإسرائيلية، منفذي العمليات الفدائية، وليس فقط المشاركين في عملية 7 أكتوبر، وقد أُدرج تشريع القانون ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود وحزب ايتمار بن غفير.

في حين، أمر زعيم الحركة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، الحاخام دوف لاندو، أعضاء الكنيست من حركة 'ديغل هتوراه' بالتصويت ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، المقرر طرحه، اليوم الإثنين، أمام الكنيست.

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.

ووفقا للاعلام الاسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: 'يُحكم على الاسير المُدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار باسرائيل والشعب اليهودي ، بالإعدام - حُكمًا إلزاميًا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي'. كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بعقوبة نهائية'.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد علق بشأن القانون مشيرا الى ان وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة مع طرح قانون الإعدام

وأكد في بيان سابق له أن ما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال 'شرعنتها' عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج 'نطاق القانون' بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.