اعتبر النائب ابراهيم كنعان، ان 'الإجراءات الاستثنائية لتأمين بعض حقوق القطاع العام بعد سنوات من المعاناة أكثر من ضرورية شرط أن تكون مدروسة وعادلة ولا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى فيدفع كلفتها مرة أخرى المواطن اللبناني من القطاعين العام والخاص'.

وقال كنعان بعد لقائه رئيس مجلس النوناب نبيه بري: 'بالنسبة لموضوع الإصلاحات المالية وقانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية فهما يتطلّبان دراسة متأنية تحفظ الحقوق وتضمن إمكانية التطبيق والإيفاء لاسيما بالنسبة لقانون الفجوة الذي لم يبقَ أحد بالخارج والداخل لم يعترض عليه'.

وتابع: 'سنحمل كرة النار كالعادة خصوصاً في هذه الظروف الصّعبة ولكنّ التضحية بحقوق المودعين والناس غير واردة'.