في تطور صحي ينسجم تماماً مع الوضع الاقتصادي العام، كشف نقيب أطباء سوريا مالك العطوي أن النقابة رفعت مقترحاً إلى وزارة الصحة لرفع التعرفة للوحدات الطبية، بما في ذلك كشفية الأطباء وتعرفة المشافي الخاصة، من دون تحديد نسبة الرفع الجديدة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها أول قرار اقتصادي يُتخذ من دون أن يعرف أحد كم سيكلفه بالضبط.

العطوي أوضح في تصريح نقلته صحيفة “الوطن” أن المقترح رفع منذ شهرين بعد اجتماعات بين الروابط العلمية في النقابة ولجان من وزارة الصحة، إلا أن الوزارة لم تصدر القرار حتى الآن، ما دفع النقابة لإرسال كتاب استعجال، (حفاظاً على صحة المواطن النفسية الذي يعيش حالياً في مرحلة ترقّب هل سيدخل العيادة أم يكتفي بالبحث عن الأعراض على غوغل؟).

وبحسب العطوي، فإن هناك تفاوتاً واضحاً في التسعيرة الطبية، حيث ما زال بعض الأطباء يتقاضون 25 ألف ليرة للمعاينة، بينما يتقاضى آخرون ما بين 300 و400 ألف ليرة، وصولاً إلى 500 ألف، (في حين تؤكد مصادر غير طبية أن المواطن نفسه يتقاضى راتباً كان يكفي ثمن خبز قبل رفع سعر الكهرباء).

وبرر العطوي هذا التفاوت بأن التعرفة الرسمية الحالية غير مناسبة، إضافة إلى اختلاف إيجارات العيادات بين المناطق، موضحاً أن الطبيب الذي يستأجر في منطقة غالية من حقه أن يرفع الكشفية، (بينما المواطن الذي يستأجر الحياة كاملة في بلد غال، عليه فقط أن يتحمّل).

وأكد نقيب الأطباء أن عدم وجود تعرفة جديدة يمنع محاسبة الأطباء الذين يتقاضون مبالغ مرتفعة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة ستقسم إلى شرائح، وصفها بأنها “مناسبة وراعت جميع الأطراف”، (باستثناء طرف صغير جداً اسمه المريض الفقير المنحوس).

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي، وما يزال المواطن السوري يعيش حالة فضول صحي غير مسبوقة

ليس لمعرفة مرضه بل لمعرفة كم سيكلفه اكتشافه، ففي سوريا، لم تعد الأمراض خطيرة، الخطير فقط هو أن تكون فقيراً بما يكفي لتعرف ذلك.