تشهد الأسواق السورية حالة من الارتباك المتزايد نتيجة نقص الفئات النقدية الصغيرة من العملة السورية الجديدة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في المحال التجارية ووسائل النقل العامة، وسط تزايد شكاوى المواطنين والتجار من صعوبة تأمين 'الفراطة' وإتمام المعاملات اليومية.

وأفادت مصادر محلية في عدة محافظات بأن عدداً من المحال التجارية بات يعتذر عن بيع بعض السلع أو يطلب من الزبائن تأمين المبلغ بشكل مطابق لقيمة المشتريات، في حين يلجأ آخرون إلى تقريب الأسعار أو استبدال المبلغ المتبقي بسلع بسيطة، بسبب عدم توفر الفئات النقدية اللازمة لإعادة الباقي.

كما اشتكى أصحاب المحال من أن نقص الفئات الصغيرة يعطل عمليات البيع والشراء، ويتسبب بخلافات متكررة مع الزبائن.

وامتدت الأزمة إلى قطاع النقل العام، حيث بات ركاب وسائقو 'السرافيس' وسيارات الأجرة يواجهون صعوبات يومية بسبب عدم توفر 'الفراطة'، ما أدى إلى تكرار الخلافات بين الطرفين. ويضطر بعض الركاب إلى دفع مبالغ تفوق قيمة الأجرة أو البحث عن فئات نقدية صغيرة قبل استقلال وسيلة النقل، في حين يرفض بعض السائقين قبول الأوراق النقدية الكبيرة لعدم تمكنهم من إعادة الباقي.

وتأتي هذه الإشكالات بالتزامن مع انتهاء مهلة تداول العملة القديمة، في وقت لا تزال فيه مناطق عدة، ولا سيما المحافظات الشرقية، تعاني من نقص في كميات العملة السورية الجديدة، الأمر الذي فاقم صعوبات التعاملات النقدية اليومية وأثر في حركة الأسواق.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الأزمة لا ترتبط فقط بنقص السيولة، وإنما أيضاً بعدم توفر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة، وهو ما انعكس على مختلف التعاملات اليومية، بدءاً من شراء الاحتياجات الأساسية ووصولاً إلى أجور النقل والخدمات.

وتتزايد المطالبات بتوفير كميات إضافية من الفئات النقدية الصغيرة وتسريع توزيعها في مختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف حالة الارتباك في الأسواق، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وضمان انسيابية التعاملات النقدية اليومية للمواطنين.

سيريانيوز