عقد وزير الماليّة ياسين جابر اجتماعًا مع وفد الوكالة الفرنسيّة للتنمية، بحضور السّفير الفرنسي Hervé Magro، مدير عام الوكالة الفرنسيّة Rémy Rioux والسّيناتور الفرنسي Loic Hervé، إلى جانب أعضاء الوفد، إضافةً إلى مدير الماليّة العام جورج معراوي، المستشارين كلودين كركي وزينة قاسم وحسام دياب والخبير من الخزانة الفرنسيّة Abdnor؛ خصّص للبحث في التعاون القائم بين الوكالة ولبنان ولا سيّما مع وزارة المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنّ 'بعد عرض للمشاريع المشتركة وأبرزها المساعدة في خطوات بناء الموازنات العامة، ومشاريع التمويل المالي لعدد من الجمعيات عبر وكالة Proparco لتمويل ​مشاريع استثمارية إنمائية​ للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مساعدة الصليب الأحمر الدولي التي يستفيد منها الصليب الاحمر اللبناني، نقل الوفد الفرنسي للوزير جابر رغبة فرنسا في أن تكون السباقة في ​دعم لبنان​، سواء من خلال مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو من خلال سعيها لعقد مؤتمر لدعم لبنان يستقطب مانحين ومستثمرين دوليين تدفع بالاقتصاد اللبناني نحو استعادة دوره وتسجيل نهضة في قطاعاته المختلفة تحقق نقلة تنتشله من الخسائر التي لحقت به خلال سنوات الأزمة الأخيرة'.

وشدّد الوفد بحسب البيان، على 'أهمية برنامج لبناني يتلائم والسياق المرتبط ب​صندوق النقد الدولي​، وخصوصاً في ما خص وجود قطاع مصرفي ناشط قادر على استقطاب التوظيفات المالية من الخارج'، مثنياً على 'خطة وزارة المالية المتوسطة المدى التي عرضها جابر في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن'، واصفاً إياها بـ'الإيجابية وتشكّل خطوة عملية وعلمية تعزز من فرصة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي'.

بدوره، عرض جابر لمراحل خطة عمل الحكومة الإصلاحية، مركّزًت على 'الخطوات التي قامت بها وزارة المالية التي سجلت فائضاً في ​الميزانية المالية​ الإجمالية، وذلك نتيجة إجراءات الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية من خلال ضبط عمليات التهرّب'.

وأشار إلى 'العمل الجاري على مشروع قانون الفجوة المالية، والنظر في قانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع'، معربًا عن أمله في 'التوصل إلى بلورة للتصور الذي تجري مناقشته، وصولاً إلى توحيد وجهات النظر في الأسابيع المقبلة، وقبل الدخول في فترة التحضيرات للانتخابات النيابية وما يرافقها من تجاذبات ومزايدات'.

ولفت جابر إلى 'وعي الحكم والمجلس النيابي والحكومة للحاجة الملحة لبرنامج يوقّع مع صندوق النقد الدولي، معتبراً ان دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة'. وفي سياق التعاون ما بين لبنان وفرنسا، شكر لفرنسا 'دعمها ومساعدتها، سواء عبر ​الوكالة الفرنسية للتنمية​ أو سواها'، مشدّدًا على 'اهمية المشروع الذي يحظى باهتمامها وهو مشروع الترابط والتكامل البري ما بين العراق وسوريا ولبنان، والذي سيشكل شرياناً حيوياً من الداخل الآسيوي'.