أعلنت أربعة مؤتمرات ومؤسسات فلسطينية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لمرسوم رئيس السلطة محمود عباس المتعلق بآلية نقل السلطة في حال شغور منصب الرئاسة، معتبرة أنه 'تجاوزٌ للقانون الأساسي الفلسطيني وتعدٍّ على الإرادة الشعبية'.

وجاء في البيان المشترك الذي حمل عنوان 'معًا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته'، أن الموقعين يؤكدون أن 'الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في منح الشرعية وسحبها'، وأن أي قرار يمسّ النظام السياسي أو آليات انتقال السلطة 'يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة الشعب'.

ووقّع على البيان كلٌّ من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.

وأكدت المؤتمرات أن المرسوم الرئاسي يمثل تعديًا واضحًا على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على أن رئيس المجلس التشريعي المنتخب هو من يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تُجرى خلالها انتخابات حرة.

وأضاف البيان أن ما جرى يعدّ تعديلًا غير قانوني للقانون الأساسي بقرار فردي لا يملكه الرئيس ولا تجيزه أي مرجعية دستورية.

ورأى البيان أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية ينزع الأهلية السياسية عن أي جهة تصدر مراسيم دستورية أو تعيد هندسة النظام السياسي الفلسطيني، محذرًا من أن هذه الخطوات تكرّس الانقسام الداخلي وتحوّل النظام إلى 'حكم فردي' أو 'نظام توريث سياسي'.

وقال هشام أبو محفوظ، القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن 'الإصلاح ضرورة وطنية، لكنه لا يكون عبر قرارات فردية أو مراسيم فوقية، بل من خلال العودة إلى الشعب، مصدر الشرعية وصاحب الحق في اختيار قيادته ومحاسبتها'، مؤكدًا أن القضية 'جوهرها ديمقراطي يتعلق بحق الناس في تقرير مصيرهم'.

وأوضح أبو محفوظ أن المؤتمرات الموقّعة لا تعتبر نفسها 'معارضة سياسية بالمعنى التقليدي'، بل جزءًا من 'النسيج الوطني الفلسطيني' تمارس دورها في النصح والتنبيه إلى مخاطر تجاوز القانون، مشددًا على أن 'هدف البيان هو إصلاح المسار وضمان بقاء فلسطين فوق أي خلاف سياسي'.

يُذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة مؤقتًا في حال شغور المنصب، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية والقانونية الفلسطينية تجاوزًا لصلاحياته وتعديًا على الدستور الفلسطيني.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ينصّ الإعلان على أنه 'إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي حال عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وأشار الإعلان إلى أنه 'في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط'.

وأوضحت 'وفا' أن الإعلان الجديد، الذي حمل رقم (2) لسنة 2025، يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، والذي كان ينص على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني هو من يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا في حال شغور المنصب.

وذكرت الوكالة أن التعديل الجديد جاء 'حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني' وحرصًا على ضمان الاستقرار الدستوري والسياسي في حال حدوث فراغ في موقع الرئاسة.

ونقلت 'وفا' عن عباس قوله إن إصدار الإعلان الدستوري الجديد يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في آليات انتقال السلطة ضمن الإطار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

ويبلغ الرئيس محمود عباس 89 عامًا، ويتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2005، عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.

ويشغل حسين الشيخ حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس السلطة الفلسطينية، ويُعد من أبرز المقربين من عباس والمشرفين على الشؤون الإدارية والسياسية في مؤسسات السلطة.