وجه تجمع مالكي الأبنية المؤجرة كتابا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبر فيه عن معاناته المستمرة منذ أكثر من ثمانين عاما بسبب القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجارات القديمة التي فرضت على المالكين ظلما واستغلالا، وأكد أن هذه القوانين تشكل انتهاكا لأبسط مبادئ العدالة والمساواة، وتعديا على الحقوق المكفولة بموجب الدستور اللبناني، مما يمثل خرقا صارخا للملكية الفردية والنظام الاقتصادي الحر.

وأمل التجمع، أن يكون عهد الرئيس عون عهد إحقاق الحق وترسيخ العدالة واحترام دولة المؤسسات والقانون، وشرح معاناة المالكين من التمييز والمماطلة في تطبيق القوانين العادلة، وهو ما تسبب في تحميلهم أعباء لا يمكن تحملها، حيث تركوا يتقاضون بدلات إيجار رمزية لا تتناسب مع أدنى متطلبات الحياة الكريمة، رغم أن حق السكن يجب أن يكون من مسؤولية الدولة وليس عبئا على الأفراد.

واستند التجمع في كتابه، إلى الدستور اللبناني الذي نص في الفقرة السابعة على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية دون تمييز، وأكد أن تطبيق القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجارات خالف هذا المبدأ وأدى إلى انتقاص حقوق المالكين القدامى لصالح فئات أخرى من المجتمع، وأشار الكتاب إلى الفقرة و التي تؤكد صيانة الملكية الخاصة والمبادرة الفردية، وشدد على أن استمرار هذه القوانين يعتبر خرقا واضحا لهذه الحقوق الدستورية.

وتطرق الكتاب أيضا، إلى إنتهاك اتفاق الطائف الذي يشدد على تعزيز العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، واشار إلى أن المالكين القدامى قد عانوا من التفرقة والإجحاف بسبب المماطلة في إصدار الأحكام والبت في طلبات الدعم، مما أدى إلى استمرار معاناتهم، ولفت إلى أن مجلس شورى الدولة كان قد أصدر أحكاما تؤكد عدم قانونية بعض الإجراءات الحكومية بحقهم، لكنها لم تنفذ حتى الآن، وهو ما يزيد من حجم الظلم الواقع عليهم.

وناشد التجمع الرئيس عون التدخل العاجل لإنهاء هذا الظلم المستمر، مشددا على أهمية إصدار توصيات تضمن تعويضهم عن حقوقهم المنتهكة وتفعيل عمل اللجان وتسريع إجراءات المحاكمات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أن تدخل الرئيس يمثل ضرورة ملحة لإعادة التوازن إلى النظام القانوني والاقتصادي في لبنان وخصوصا لدعم قانون الايجارات غير السكنية والحفاظ على سيادة القانون التي أقسم الرئيس على صونها أمام الله والوطن.

وختم الكتاب مجددا ثقة المالكين القدامى بفخامة الرئيس كحامي للدستور وراعي للعدالة، وأملهم في أن يكون هذا الكتاب بداية لإعادة الحق لأصحابه ووضع حد لمعاناة استمرت لعقود طويلة، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الملكية الفردية وفقا للدستور اللبناني.