«جاء الجنود (الإسرائيليون) وأمرونا بالمغادرة. لم يخبرنا أحد إلى أين نذهب، قالوا لنا فقط أن نخرج من المخيم. أخشى أن يتكرر ما حدث في 1948 معنا هنا. لديّ قناعة داخلية بأننا لن نتمكن من العودة أبداً. كانت هذه شهادة، نديم م.، مُهجّر من مخيم طولكرم للاجئين، أدلى بها لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في 26 آذار/ مارس 2025.

هذه الشهادة تضمنها تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان «ضاعت كل أحلامي – تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية».

وخلص التقرير إلى أن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 يشكّلجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحسب التقرير لم يُسمح لـ 32 ألف شخص ممن هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، التي دمّرت القوات الإسرائيلية الكثير منها عمدًا.

والتقرير الصادر في 105 صفحات، يقدم تفاصيل عن عملية «السور الحديدي»، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملتمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات.

تقرير جديد موسع: «ضاعت كل أحلامي»

ونقل التقرير عن شهود عيان أن الجنود الإسرائيليين تحركوا منهجيًا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.

وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 31 لاجئًا فلسطينيًا هجّروا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية وأوامر هدم عسكرية إسرائيلية تؤكد الدمار الواسع النطاق. وحلل الباحثون أيضًا فيديوهات وصورًا فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتحققوا منها.

ففي 1 كانون الثاني/ يناير، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين، ونشرت مروحيات «أباتشي»، ومسيّرات، وجرافات، ومدرعات، لعدّة مئات من الجنود من القوات البرية الذين أخرجوا الناس من منازلهم.

وأخبر السكان باحثي المنظمة أنهم شاهدوا الجرافات تهدم المباني أثناء طردهم. وقعت عمليات مماثلة في طولكرم للاجئين في 27 كانون الثاني/ يناير، وفي مخيم نور شمس المجاور في 9 شباط/ فبراير.

وحسب التقرير، لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المُهجّرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكدّسة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.

ونقل عن امرأة عمرها 54 عامًا إن الجنود الإسرائيليين

«كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان… كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم – بعضهم يرتدي أقنعة ويحملون جميع أنواع الأسلحة. قال أحد الجنود: «لم يعد لديكم منزل هنا. عليكم المغادرة».

وشدد التقرير على أنه منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة.

وقام الجيش بتجريف مساحات واسعة وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل.

كما توصل تحليل «هيومن رايتس ووتش» لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دُمّر أكثر من 850 منزلًا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحقت بها أضرار جسيمة.

وركز التقييم فقط على مناطق الدمار الشامل التي تضمنت المباني المدمرة والمتضررة بشدة، غالبًا بسبب توسعة الأزقة والطرق في المخيمات المكتظة.

ونقلت المنظمة عن تقييم أولي لصور الأقمار الصناعية أجراه «مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية» (يونوسات) في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة، بما يشمل 652 مبنى ظهرت عليها أضرار متوسطة.

وقال مسؤولون إسرائيليون في رسالة إلى «هيومن رايتس ووتش» إن عملية «السور الحديدي» بدأت «في ضوء التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه المخيمات وتزايد وجود عناصر إرهابية داخلها». لكن المنظمة وجدت أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي محاولة واضحة لإثبات أن خيارها الوحيد الممكن كان الطرد الكامل للمدنيين لتحقيق هدفها العسكري، أو لماذا منعت السكان من العودة.

ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون على استفسارات المنظمة حول متى ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة، إن كانت ستسمح لهم بذلك أصلًا.

واستشهد التقرير بتصريح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش في شباط/ فبراير إن سكان المخيمات «إذا استمروا في أعمالهم الإرهابية»، ستتحول المخيمات «إلى أطلال غير صالحة للسكن»، وسيُضطر سكانها «إلى الهجرة والبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى».

ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن إجبار السلطات الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكّل أيضًا تطهيرًا عرقيًا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة أخرى.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ هذه الاجتياحات بينما كانت الأضواء مسلّطة على غزة، حيث ارتكبت السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة والأفعال الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنه منذ الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية قرابة ألف فلسطيني في الضفة الغربية.