أنهت شركة أبل نزاعها مع سلطات حماية المستهلك في ولاية نيوجيرسي بتسوية قضت بدفع غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار، بعد ثبوت مخالفات متكررة تتعلق بسياسات التسعير والاسترداد داخل متاجرها.

وأفاد بيان صادر عن المدعي العام للولاية، ماثيو بلاتكين، بأن أبل التزمت أيضاً بتعديل ممارسات التسعير في متاجرها، عقب عمليات تفتيش شملت 11 فرعاً كشفت غياب ملصقات الأسعار عن أجهزة وملحقات معروضة، إضافة إلى عدم عرض سياسات الاسترداد بوضوح في المواقع المطلوبة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد إعادة تفتيش مرتبطة باتفاق سابق أُبرم عام 2017، كان يُلزم أبل بإظهار معلومات الأسعار بشكل واضح داخل متاجرها، بدلاً من الاكتفاء بأنظمة التسعير الرقمية، التي اعتبرتها الولاية مخالفة لقوانين حماية المستهلك.