التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وكان قد سبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرّئيس عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدّات والأوضاع العامّة في البلاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المؤلّف من 37 بندًا.

ومن أبرز البنود المطروحة أمام مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش التقرير الشّهري حول تنفيذ خطّة حصر السّلاح في مختلف المناطق اللّبنانيّة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصّادر بتاريخ 5 أيلول 2025، إلى جانب استكمال البحث في القرار رقم 1 الصّادر في 29 تشرين الأوّل 2025، المتعلّق بطلب المجلس من اللّجنة المشكّلة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025، إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

كما يضمّ جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسّسات العامّة، إضافةً إلى بنود طارئة يُتوقّع أن يتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة، في ضوء النّقاشات الّتي ستجري خلال الجلسة.