وصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء 4 من آذار، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

ويشارك أحمد الشرع لأول مرة في القمة العربية، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، بعد أن تلقى دعوة رسمية، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع جلسات ثنائية مع بعض الرؤساء العرب.

ويوم أمس، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى القاهرة، لحضور الجلسة المغلقة التي عقدها وزراء الخارجية العرب، قبيل انطلاق القمة العربية الاستثنائية.

تناقش قمة القاهرة التطورات المستجدة للقضية الفلسطينية، وتبحث الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

كما ستدعم القمة استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

تشهد القمة العربية اليوم، تقديم مسودة خطة أعدتها مصر بشأن مستقبل قطاع غزة، لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو لتهجير سكان القطاع وتحويله إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'.

وذكرت وكالة 'رويترز'، أن الرؤية المصرية التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، تتضمن تشكيل 'قوة استقرار دولية' لحفظ الأمن في قطاع غزة، و'بعثة مساعدة الحكم الرشيد' لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.

تحل 'بعثة مساعدة الحكم الرشيد' محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

لا تحدد الخطة من سيُدير 'بعثة مساعدة الحكم الرشيد'، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.

تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.

تقدم المسودة تصورًا لـ'قوة استقرار دولية' تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة 'حماس'، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.

يتولى مجلس توجيه وإدارة مهام 'الترتيب والتوجيه والإشراف' على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.

يتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.

تستشرف الخطة قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.

تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.

ترفض المسودة بشدة المقترح الأمريكي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.