أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة، الأحد، عن انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527 بالمئة جراء الحصار الإسرائيلي واستمرار الاحتلال في منع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرفة في بيان، إن 'الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات القطاع الخاص ما سبب شللا شبه تام' في الحركة الاقتصادية بالقطاع المحاصر.

وأوضحت الغرفة في تصريحات لها أن إغلاق معابر قطاع غزة قد خلّف تداعيات كارثية على جميع مناحي الحياة في القطاع، مشيرةً إلى أن أسعار السلع الغذائية قد شهدت 'ارتفاعًا جنونيًا' وصل إلى نسبة 527%.

وأوضحت أن قطاع غزة يعاني من 'انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار' الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية أن 'الأهالي في قطاع غزة يعانون تجويعًا وتعطيشًا متعمدًا يتخذهما الاحتلال سلاحًا ضد المدنيين'.

وشددت على أن 'الوضع الحالي ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة المدى'، موضحة أن ما يجري في القطاع 'عقاب جماعي ممنهج يخالف القوانين والمواثيق الدولية'.

وفي السياق، أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة رفضها آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر شركات خاصة أو الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة اعتماد آليات الأمم المتحدة المعنية لضمان التوزيع العادل للمساعدات.

واعتبرت أن إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات هو شكل من أشكال التجويع المتعمد الذي يُستخدم كسلاح ضد الفلسطينيين، ويُعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وطالبت الغرفة، بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى القطاع، مؤكدةً ضرورة الضغط الدولي لتوفير الدعم الإنساني بشكل مباشر وعاجل لسكان غزة.