(CNN)-- في خطوةٍ أخرى تُعدّ توسعاً كبيراً للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، على تقنين وإنشاء عددٍ كبيرٍ من البؤر الاستيطانية، وفقاً لمصدرٍ إسرائيلي مُطّلع.

ويُجيز القرار إنشاء 19 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، من بينها بؤرتان تم إخلاؤهما بموجب خطة الانسحاب عام 2005.

وفي ردّ فعلٍ على نبأ القرار، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن 'جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، وتُمثّل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية'.

وتُعدّ البؤر الاستيطانية، إضافةً إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي، إذ يُنشئ المستوطنون هذه البؤر بهدف الحصول على ترخيص للبناء غير القانوني في المستقبل، وتقع العديد من المستوطنات المرخصة حديثاً في عمق الضفة الغربية.

بعض البؤر الاستيطانية قائمة منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤوي عشرات العائلات. بينما تقع بؤر أخرى في مواقع بالضفة الغربية يعتبرها المستوطنون مواقع استراتيجية للتوسع وإنشاء مستوطنات جديدة في المستقبل.

ووصف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطيني، مؤيد شعبان، القرار بأنه 'تصعيد خطير يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في ترسيخ نظام ضم وفصل عنصري وتهويد كامل للأراضي الفلسطينية'.

وتأتي الموافقة الجديدة، التي صدرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الخميس، ضمن مسعى أوسع من قبل اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع المستوطنات ودفن إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال منع الربط الجغرافي بين البلدات والقرى الفلسطينية.