هلا أخبار – أكدت منظمات غير حكومية استمرار عمليات 'قمع المحتوى المؤيد لفلسطين على منصات التواصل الاجتماعي'، وذلك بعد عام من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية، تم تسجيل أكثر من 1350 حالة رقابة على الإنترنت بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، شملت تعليق الحسابات وإزالة المحتوى على منصات مثل Meta وTikTok وX وYouTube.

وأشار تقرير صادر عن 'حملة'، المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا القمع هو 'قرار متعمد' للإفراط في تعديل المحتوى الفلسطيني. في المقابل، انتقدت جماعات مؤيدة لإسرائيل محاولات إلغاء القيود المفروضة على المحتوى المعادي للسامية.

ورغم تقارير سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش توثق إزالة محتوى فلسطيني بدون مبرر، رفضت منصات مثل Meta وتيك توك الرد بشكل مباشر على هذه الانتقادات، مشيرة فقط إلى تقاريرها الخاصة حول سياسات تعديل المحتوى.

وبحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي لعب دورًا مهمًا في تنظيم المحتوى الرقمي ومكافحة القمع الرقمي للمحتوى المؤيد لفلسطين، لكن هذا الدور يواجه تحديات كبيرة.

وفقًا لتيسير المثلوثي، مسؤول المناصرة في 'حملة' بالاتحاد الأوروبي، فإن هناك مسؤولية يجب أن يتحملها الاتحاد حتى وإن كان الصراع خارج حدوده المباشرة.

ويعد قانون الخدمات الرقمية الذي أقرته المفوضية الأوروبية مؤخرًا من الأدوات الرئيسية التي تُعنى بمكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت.

ومع ذلك، يواجه القانون تحديًا كبيرًا بسبب عدم وجود تعريف واضح لما يُعتبر 'تحريضًا أو محتوى ضارًا'.

ما يفرض غموضا قانونيا يجعل من الصعب مساءلة المنصات الرقمية بشكل فعّال عن كيفية إدارة المحتوى المتعلق بفلسطين أو القضايا السياسية الحساسة الأخرى.

وبذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا من منظمات حقوقية لضمان أن تلتزم شركات التكنولوجيا بسياسات شفافة وعادلة في التعامل مع المحتوى الرقمي، بما في ذلك المحتوى السياسي والمناصر للقضايا الفلسطينية.