بدأت الانقسامات في الظهور داخل البرلمان الأوروبي وبين بعض الدول الأعضاء، حتى قبل أن تنشر المفوضية الأوروبية رسميًا مقترحاتها للموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، المرتقبة الأسبوع المقبل.

ويتركز الخلاف حول كيفية توزيع الموارد في “الإطار المالي المتعدد السنوات”، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والعمل المناخي، والسياسة الاجتماعية، والتنمية الإقليمية.

وارتفعت وتيرة الجدل بعد إعلان المفوضية نيتها تبسيط الموازنة، ما يعني عمليًا تقليص عدد أدوات التمويل ودمجها في إطار ما وصفته بـ”موازنة قائمة على السياسات”.

وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي: “المزيد من الذكاء يعني بالتأكيد المزيد من البساطة”.

ويُعد “الإطار المالي المتعدد السنوات” خطة الموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، ويحدد حجم الإنفاق وتوزيعه خلال فترة سبع سنوات، ويهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتوجيه الإنفاق بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للتكتل.

الإطار الحالي يمتد من 2021 إلى 2027، ويبلغ حجمه أكثر من تريليون يورو، أي ما يزيد قليلًا على 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد، مع تركيز على مجالات مثل العمل المناخي، الزراعة، الابتكار الرقمي، والتنمية الإقليمية.

تُعتبر ألمانيا أكبر المساهمين، إذ تساهم بحوالي ربع الموازنة، وتبرر ذلك بحجم استفادتها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. أما مصادر التمويل، فهي تشمل مساهمات الدول الأعضاء، والرسوم الجمركية، وجزءًا من ضريبة القيمة المضافة، وقد تشمل في المستقبل ضرائب جديدة كضريبة الكربون على الحدود وضريبة رقمية.

أما بشأن الموازنة المقبلة، الممتدة من 2028 إلى 2034، فطرحت المفوضية فكرة السماح للدول الأعضاء بوضع خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، لا سيما في مجالَي التماسك والسياسات الزراعية، اللذين يشكلان ثلثي الموازنة تقريبًا.

وتسعى المفوضية من خلال هذا التغيير إلى زيادة قدرتها على مراقبة توزيع الأموال، عبر اعتماد نموذج شبيه بآلية توزيع أموال التعافي بعد جائحة كورونا، حيث تُصرف الحصص الوطنية بناءً على تحقيق إصلاحات ومعايير محددة وافق عليها الاتحاد.