في معلومات خاصة لموقع IMLebanon، يوم الاثنين شهد اجتماعات مكثفة بين وزير العدل عادل نصار وبين النيابة العامة التمييزية لمتابعة ملف الموقوفين السوريين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

وأفضى اليوم الماراتوني من الاجتماعات الى البت بـ 138 ملفاً تمت إحالتهم الى المديرية العامة للأمن العام لترحيلهم الى سوريا في أسرع وقت، في حين ان الملفات الباقية وعددها يناهز المئة ملف جرى الاتفاق مع سوريا على استكمال دراسة ملفاتهم للانتهاء منها ومتابعة ترحيلهم.