كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة 'إكس': 'نداء عاجل لصون صحة اللبنانيين: ناقوس خطر صحي ونطالب بتحرك فوري وشامل. كَمَن يفِدُ على الوطن من موقع المسؤولية، أَطلُبُ اليوم — بصفتي نائبًا — من الحكومة وكافة الجهات المعنية الانتباه إلى ما أراه ناقوسَ خطر صحي يداهم لبنان. تظهر بيانات مقلقة تفيد بزيادة كبيرة في معدلات الوفيات بأمراض السرطان بين 1990 و2023، وهذا ليس موقفًا للتشنيع بل دعوة للحقائق والإجراءات.

أضع أمام وزراء: الصحة، والبيئة، والاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والدفاع، وقبلهم القضاء والقوى الأمنية، لائحةً قصيرةً من الملاحظات والاشتراطات العملية التي أطالب باتخاذها فوراً — وكلها مرتبطة بملف الفساد الذي سأجعله عنوان حملتي من أجل حماية الناس:

أسباب محتملة ومشروعة للقلق (لا حصراً):

1. ارتفاع الاعتداءات العسكرية في بعض المناطق وتأثيرها البيئي والصحي؛ ولا أستبعد الحاجة للتحقيق في احتمال وجود ملوثات خطرة أو مواد مشعة نتجت عن المواجهات. لذا أطالب وزارة الصحة وإدارة مختبراتها بأخذ عينات بيئية شاملة من التربة والمياه والهواء في جميع الأراضي اللبنانية للفحص المعمق.

2. أزمة النفايات واحتراق المكبات العشوائية التي تنبعث منها ملوثات خطرة تصل إلى المياه الجوفية والمزروعات — نتيجة تقاعس إداري وفساد في إدارة القطاع.

3. شبكات الصرف الصحي المتهرئة وتسرب الملوثات وما يصاحبها من روائح وأمراض، نتيجة سوء إدارة وعدم رقابة فعلية.

4. مولدات الكهرباء غير المنظمة، والانبعاثات الصناعية من منشآت غير مراقبة، والمقالع والكسارات التي تلوث الهواء — نتيجة إهمال رقابي وتواطؤ أحياناً مع جهات فاعلة.

5. تداول أغذية فاسدة أو مغشوشة على يد بعض التجار أو منشآت غذائية تسعى للربح على حساب الصحة العامة.

6. مركبات وآليات غير مطابقة للمواصفات تلوّث الهواء بسبب غياب تطبيق صارم لمعايير الانبعاثات.

7. تلوث النباتات وظهور أمراض في المحاصيل مثل زيتوننا نتيجة تراكم مخلفات صناعية وممارسات زراعية ومخلفات حفر ونقل مواد ضارة.

8. تخلص غير قانوني من النفايات الطبية من قبل بعض المستشفيات، ما يعرض المجتمع لمخاطر بكتيرية ووبائية.

9. التدهور الاقتصادي الذي أجبر شريحة واسعة على غذاء غير صحي وأسلوب حياة ينعكس سلباً على مؤشرات الصحة العامة (السمنة، قلة النشاط، تغذية سيئة).

10. الآثار النفسية والاجتماعية الطويلة للأزمات المتتالية التي تُضعف المناعة العامة وتنعكس في مؤشرات صحية.

مطالب فورية وواضحة:

– إطلاق تحقيق قضائي فوري وشفاف في أسباب الزيادة المسجلة بمعدلات السرطان، مع نشر مراحله ونتائجه.

– حملة فحوصات ومسح بيئي وطبّي على مستوى الوطن (تربة — مياه — هواء) تشرف عليها مختبرات موثوقة دوليًا ومحليًا.

– فرض رقابة مشددة على مكبات النفايات، وإغلاق المكبات العشوائية ومحاسبة المتهاونين.

– تشديد رقابة وزارة البيئة على المنشآت الصناعية والمقالع ومولدات التغذية، وإلزامها بتركيب أجهزة قياس انبعاثات ونشر تقارير دورية.

– حملات رقابية على الأسواق والمؤسسات الغذائية، وفرض عقوبات صارمة على الغشاشين.

– تنظيم فحوصات طبية مجانية للمجتمعات الأكثر تعرضًا، بالتعاون مع نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية.

– إدراج هذا الملف ضمن أولويات القضاء والجهات الرقابية لمنع الإفلات من العقاب الذي يفاقم الكارثة الصحية.

– برنامج وطني للتوعية والتغذية والنشاط البدني يخصّص له جزء من الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة.

سأتواصل فورًا مع نقابة الأطباء في الشمال لتنسيق خطوات عملية (فحوصات، دراسات ميدانية، مؤتمرات صحية)، وسأضع الملف على نار القضاء والاعلام لسرعة التحرك. لن أغلق الباب أمام أي تحقيق علمي أو دولي مستقل يُسهم في الوصول للحقيقة وحماية الناس.

ليس هدفي بثّ الخوف، بل المصداقية والعمل. الصحة ليست سلعة تُضَحَّى من أجل مكاسب فورية أو مصالح ضيقة. الحياة والكرامة والصحة العامة فوق كل اعتبار، ولا قيمة لأي تنمية أو مال إن خسرنا أبناءَنا وأجيالنا. أدعو الجميع إلى التضامن والمساءلة والعمل الفوري'.