شدد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية والخبير الاقتصادي هشام المكمل في حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 على حق موظفي القطاع العام بالمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم وتأمين ابسط مقومات عيشهم الكريم، سيما بعيد ما عانوا منه في ضائقة اجتماعية وتضخم اقتصادي مبالغ فيه في الاعوام القليلة الماضية، واصفا ما تم فصولا في خلال جسلة يوم امس وزارية لناحية اقرار الزيارة على القيمة المضافة واعطاء موظفي القطاع الرسمي بـ”المجزرة الضريبية” في حق المواطنين اللبنانيين وغيرهم من العمالة الاجنبية وضربا مأساوي للقطاعات الانتاج الزراعية والصناعية والسياحية على حد سواء.

وربطا، وصف المكمل مسار تلبية مطالب موظفي القطاع العام بـ”الحق المكتسب” والواجب عدم تعارضه مع مقومات اسس المصلحة الوطنية العليا والمستوجبة ضمنا سد الثغرات الايلة الى اضعاف قدرات الخزينة العامة والتي منها وضع حد ناجز الهدر المستشري الحاصل في الكادر الوظيفي الرسمي ما يؤمن وفرا ماديا يقارب حدود الـ20% والمباشرة بورشة الاصلاح الاداري الشامل واعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرسمية بعيدا عن اهواء السياسيين ومصالحهم الشخصية الضيقة.

حيث يعمد القيمون على الادارة الرسمية ودائما بحسب المكمل الى تنفيذ ما يطلبه صندوق النقد الدولي من شروط اصلاحية مالية ونقدية واقتصادية دون رسم الخطوط العريضة لاية خطة عمل ناجزة تؤول الى بناء دعائم الدولة القوية القادرة على فرض سلة من التدابير المرعية الاجراء والتي منها ضبط التهرب الضريبي والجمركي والهدر الوظيفي في القطاع العام وتطبيق النصوص القانونية المعززة لاواصر العدالة والمساواة الضريبة التصاعدية بين مختلف الشرائح اللبنانية وترسيخ اسس الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة ما يسهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي بعيدا عن”ابر المورفين”والحلول المجتزأة.

وفي الاطار عينه، قال المكمل موضحا:”للاسف توضع وتقرّ النصوص القانونية في البلاد بهدف ضرب “القطاعات الانتاجية بعضها ببعض” وفي حال معالجة معضلة الفائض والهدر الوظيفي في القطاع العام ستؤمن ما نسبته 35 ضعف معدل الاجور المستحقة راهنا. في حين، تعود مسببات الازمة الراهنة الى العام 2018 حيث تم العمل بموجب سلسلة الرتب والرواتب التي قدرت تكلفتها انذاك بـ2 مليار$ ما يستوجب تحويل الاقتصادي المحلي من منحاه الريعي الى الانتاجي، لافتا الى اتخاذ وزير المال والجهات الرقابية مجموعة من الاجراءات التي ادت الى خفض نسب التهرب الجمركي والضريبي بحدود 50% وزيادة ملموسة في عملية الاستيراد الخارجي وتحسين الاداء الرسمي العام وضبط الحدود البرية المشتركة الشرعية وغيرها، ما سيحقق مداخيل مالية كبيرة لتغذية الخزينة العامة مع التشديد على اولوية انجاز عملية الربط الالكتروني ما بين مقدرات مجلس الخدمة المدنية ومختلف القطاعات الرسمية والخاصة، سيما تلك المتعلقة بسلة الاجور والرواتب وصناديق التقاعد وتعويض نهاية الخدمة”.