كشف الباحث والمحلل الاقتصادي جورج خزام، أن مقدار الزيادة في موازنة العام 2025 البالغة نحو 17 تريليون ليرة بالمقارنة مع موازنة 2024، لن يكون لها أي قوة شرائية، لأنها ليست ناتجة من زيادة الضرائب على زيادة الإنتاج، وإنما ينوي النظام تغطيتها من خلال عدة إجراءات، جميعها سوف تؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار.

وبيّن خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' أن من ضمن هذه الإجراءات هي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة الـ 5 آلاف ليرة، بدون أن يكون هناك تغطية سلعية بزيادة الإنتاج أو تغطية بالذهب والدولار، أو من خلال الضرائب المرتفعة جداً على التجار والصناعيين، عبر رفع أسعار المحروقات والكهرباء الصناعية، أو عبر رفع الدعم والتخلي عن المواطن ليواجه الفقر بمفرده، على حد قوله.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن إنفاق تلك التريليونات بالأسواق، في إشارة لحجم موازنة 2025 البالغة 52600 مليار ليرة، سوف يؤدي لزيادة كتلة الأموال المتداولة بالليرة السورية بالمقارنة مع كمية البضائع المعروضة للبيع وبالتالي ارتفاع مستمر بالأسعار وزيادة التضخم.

وأكد خزام في ختام منشوره أنه رغم مقدار الزيادة المالية المعلنة بموازنة عام 2025، لن يستفيد الموظف من أي زيادة قادمة بالرواتب.

تجدر الإشارة إلى أن موازنة العام 2024 بلغت 35500 مليار ليرة.