لم تغب عن المشهد الداخلي أصداء ترددات التحذير الذي أصدره مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الأعلى للدفاع لحركة 'حماس' بوجوب عدم استخدام أرض لبنان لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأفادت المعلومات أنّه استناداً إلى توصيات مجلس الدفاع الأعلى وقرار الحكومة، قام المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، في حضور مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، باستدعاء ممثل حركة 'حماس' في لبنان أحمد عبد الهادي وتم تبليغه تحذير الدولة اللبنانية لحركة 'حماس' بوجوب الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمسّ الأمن القومي في لبنان والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة في لبنان وعدم القيام بأي أعمال عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية.

وتبلغ عبد الهادي التحذير وقال إن الحركة تلتزم توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة والتعهد بعدم القيام بأيّ عمل يخلّ بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية والالتزام بالمحافظة عليهما والتقيّد بالاتفاقيات التي تعقدها الدولة اللبنانية.

وتعهّد عبد الهادي باسم قيادة 'حماس' بتسليم لبنان، خلال 48 ساعة، أربعة فلسطينيين متورّطين في عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من جنوب البلاد، بينهم الرأس المُدبّر لها.

وأشادت مصادر سياسية متابعة عبر 'نداء الوطن' بـ 'التنفيذ السريع لمقررات المجلس الأعلى للدفاع التي لم تبق حبراً على ورق'، معتبرة أنّ 'ما حصل يوجّه رسالة حازمة وحاسمة إلى 'حماس' وغيرها من التنظيمات المسلّحة، سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية، بألا تهاون بعد اليوم مع كل جهة تحاول زعزعة استقرار لبنان، وفي حال صدقت حماس بوعدها وسلّمت المطلوبين، ستكون خطوة إضافية على طريق بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الشرعية'.

وكتبت 'الديار': ان التحذير اللبناني الذي وجه لحركة حماس الفلسطينية من الاقدام على اي عمل يمس استقرار لبنان وأمنه وينتهك سيادته، سيأخذ مجراه في الاطار الذي حدده بيان مجلس الامن المركزي برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وتبناه مجلس الوزراء بقرار رسمي.

واضافت ان الجهات الامنية المعنية فعلت عملها واتصالاتها مع قيادة الحركة في لبنان، لا سيما في خصوص بعض المطلوبين المتهمين باطلاق ومسؤولية اطلاق الصواريخ مؤخرا من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة، ويتردد ان عددهم اربعة من بينهم المسؤول عن هذا العمل.

ووفقا للمصادر، فان الاتصالات مع حماس تجري في اجواء غير سلبية، وان قيادة الحركة في صدد التجاوب مع الموقف اللبناني، لكن لم يتضح بعد مصير كل المطلوبين من الحركة للسلطات الامنية اللبنانية.

وقال مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لـ'الأنباء الكويتية' إنَّ 'هذا التحول جاء من أعلى هيئة تنسيقية أمنية في الدولة، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ورؤساء الأجهزة والوزراء السياديين، وتتجاوز دلالاته البعد التكتيكي لتعكس تغيراً في المقاربة اللبنانية تجاه العلاقات بين الداخل والخارج، وبين السيادة اللبنانية وحق المقاومة، وبين التوازنات المحلية والمقتضيات الإقليمية'.

وأضاف المصدر: 'يتضح من البيان أن المجلس الأعلى للدفاع لم يكتف بالتنديد بإطلاق الصواريخ، بل أرفق ذلك بتسمية صريحة لـ«حماس» وتوجيه تحذير مباشر لها، مقرون بتهديد باتخاذ أقصى الإجراءات لوقف أي انتهاك للسيادة.

وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاث نقاط رئيسية:

أولا، الرسالة الموجهة إلى حركة 'حماس' كانت مزدوجة، من جهة، تحذير داخلي من مغبة توريط لبنان في صراع لا يملك أدواته ولا يتحمل تبعاته. ومن جهة أخرى، رسالة إلى المجتمع الدولي، وتحديدا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية والخليجية، بأن الدولة اللبنانية جادة في بسط سلطتها ومنع استخدام أراضيها لعمليات عسكرية خارج إرادتها.

ثانيا، أكد البيان على المرجعيات الدستورية والسياسية، واستند الخطاب إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري، ما يعزز شرعية التحرك الرسمي ويبعده عن الحسابات الفئوية أو الطائفية، كما تم للمرة الأولى ربط 'السلاح غير الشرعي' بـ 'حماس' في سياق يستدعي التنفيذ الفعلي للفقرة المتكررة في بيانات الحكومة عن حصرية السلاح بيد الدولة.

ثالثا، وفي السياق الإقليمي، فإن هذا البيان يأتي في ظل تصاعد التوتر على خلفية الحرب في غزة، والضغط الإسرائيلي والأميركي المتزايد على الدول المجاورة، خصوصا لبنان، لضبط حدودها ومنع أي مشاركة غير مباشرة في المعركة.

وفي هذا الإطار، جاءت الرسالة بمثابة خط دفاع وقائي هدفه الأول إبعاد لبنان عن نيران الحرب، والثاني تهدئة المخاوف الدولية من فوضى أمنية قد تفتح أبواب العقوبات أو العزلة.