أعربت فرنسا، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عن أسفها لإعلان الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى سبتمبر/أيلول 2027، إضافة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مفترضة في مطلع 2027.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أن هذا القرار يحرم الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صندوق الاقتراع، لا سيما أنه يأتي بعد مرور عشرين عاماً على آخر انتخابات وطنية جرت في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل انتخابات عام 2021 التشريعية.

ودعت السلطات الفلسطينية إلى إعادة النظر في هذا القرار وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة الأراضي الفلسطينية دون تأخير، مؤكدةً أن تجديد الشرعية الديمقراطية يُعد أمراً أساسياً لصون حل الدولتين وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية وتقرير المصير.

كما أبدت باريس استعدادها، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، لتقديم الدعم اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية—بما في ذلك المشاركة عبر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي—ومواصلة دعم بناء المؤسسات الفلسطينية والتزامها الثابت بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.