أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي CHARLES FRIES خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز دورهم في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة. وأعرب الرئيس عون عن شكره لما قدمه الاتحاد الأوروبي للبنان في مختلف المجالات، معتبرا ان لبنان قريب من الدول الأوروبية، وبالتالي فان الوضع الأمني المستقر له انعكاساته الإيجابية على هذه الدول. وشدّد الرئيس عون على ان الجيش اللبناني منتشر في كل الأراضي اللبنانية ويقوم بمهام أمنية محددة، إضافة الى مهمته الأساسية في الجنوب حيث انتشر في جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها خلافا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف: «من هنا فان لبنان يطالب الدول الصديقة وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية، وتعيد الأسرى اللبنانيين لانه من دون تحقيق هذه المطالب سوف يبقى الوضع مضطربا وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الأمنية الشرعية».

وردّا على سؤال، أكد الرئيس عون ان التعاون وثيق بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل). ومع نهاية السنة سيصبح عديد الجيش اللبناني نحو 10 آلاف عسكري في الجنوب وستكون الحاجة ملحّة لتوفير العتاد والآليات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم في تطبيق القرار 1701. واعتبر الرئيس عون ان انتهاء مهمة «اليونيفيل» يجب أن تتم بسلاسة وتنسيق كاملين لضمان الاستقرار في الجنوب.

كما أكد ان الحكومة ماضية في إجراء الإصلاحات الضرورية في المجالات المالية والاقتصادية، وان التعاون قائم بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذه الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا خارجيا، ونحن على الطريق الصحيح ونرحّب بالشراكة الأوروبية في كل المجالات.

وطلب الرئيس عون من موفد الاتحاد الأوروبي العمل على تكثيف المساعدة للقطاعات اللبنانية على اختلاف أنواعها، إضافة الى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل.

وتناول البحث أيضا العلاقات اللبنانية - السورية، حيث أكد الرئيس عون انها تتطور نحو الأفضل وان التنسيق قائم بين السلطات اللبنانية والسورية لمعالجة كل المسائل التي تهم البلدين وفي طليعتها قضية النازحين السوريين الذين يطالب لبنان بإعادتهم الى بلادهم لان الظروف التي أدّت الى نزوحهم قد زالت ويفترض عودتهم وتقديم المساعدة الأممية لهم في أماكنهم الأساسية.

وكان Fries أكد للرئيس عون استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في مختلف المجالات، لافتا الى ارتياح الدول الأوروبية للتعاون القائم مع لبنان، منوّها بإشارة رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الى رسالة لبنان ودوره في محيطه والعالم. كما أكد السيد Fries ان الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار في دعم لبنان في المسائل التي يحتاج اليها لاسيما دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية، إضافة الى الدعم الذي يقدمه في ملف النازحين السوريين.

وفي قصر بعبدا، النائب السابق هادي حبيش الذي أوضح بعد اللقاء انه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وانه مطمئن الى مسار معالجة الملفات تدريجيا وفق مصلحة لبنان.

واستقبل الرئيس عون وفد مؤسسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان AUNOHR برئاسة الدكتورة اوغاريت يونان التي عرضت في مستهل اللقاء لمسار الجامعة وهي الأولى التي تأسست عالميا على هذا الصعيد ومقرها في الجميزة، وهي تبحث عن مقر اكبر لها في بيروت.

وأبدت الدكتورة يونان الرغبة في وضع خبرات الجامعة لخدمة مصلحة البلد، مؤكدة على أهمية مأسسة ثقافة اللاعنف من خلال المدارس والجامعات.

وردَّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد، ومشيرا الى أهمية تعزيز ثقافة اللاعنف ونبذ كل ما يسهم في نشر التفرقة.

واعتبر انه من خلال الحوار تمكّن لبنان من إيجاد الحلول حول مسألة الحدود البحرية سابقا، وهو يسعى اليوم لإيجاد الحلول مع قبرص حول هذه الحدود، مشدّدا على أهمية أن تكون السياسة بهدف تحصيل الخير العام للدولة لا لتأمين مصلحة البعض في عدم وجود دولة.

واستقبل رئيس الجمهورية عصر أمس، الوزير السابق عباس الحلبي، وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤوناً وطنية وتربوية. كما تطرق البحث الى الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر الى لبنان، واهمية الحوار الإسلامي - المسيحي ودور لبنان فيه.

كذلك استقبل الرئيس عون الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والاستحقاقات المنتظرة على الساحة السياسية.