أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن المراسيم التشريعية، التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد، والمتضمنة اعتماد وإحداث عدد من الكليات في الجامعات السورية، تعد خطوة مهمة نحو استكمال البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية، وتوسيع فرص التعليم العالي، وتعزيز انتشارها الجغرافي، بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعات الطلاب.

وأشار الحلبي في صفحته على فيسبوك إلى أن المراسيم المتعلقة بكليات جامعة إدلب تحمل أهمية خاصة، كون هذه الكليات لم تكن مجرد مؤسسات تعليمية، بل شكلت خلال سنوات الثورة السورية المباركة مساحة لصون العلم واستمرار العملية التعليمية، وتمسك السوريين بحقهم في المعرفة وبناء المستقبل رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، لافتاً إلى أن اعتمادها اليوم وإدراجها ضمن الإطار القانوني لتنظيم الجامعات هو تثبيت لمسيرتها الأكاديمية، وتقدير لما أدته من دور في حماية التعليم واستمرار رسالته.

تعليم عالٍ أكثر انتشاراً وتوازناً

اعتبر الحلبي أن إحداث كليات جديدة في جامعات حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية، يعكس توجهاً نحو بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر انتشاراً وتوازناً، تتيح للطلبة فرصاً أوسع لمتابعة تحصيلهم العلمي في محافظاتهم ومناطقهم، وتدعم التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ومسارات التنمية، ولا سيما في مجالات الهندسة والطب والعلوم والحقوق والاقتصاد والعلوم الإنسانية.

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تنظر إلى هذه المراسيم باعتبارها خطوة تأسيسية تتطلب عملاً مؤسسياً جاداً لاستكمال متطلبات التنفيذ، وتأمين الكوادر والإمكانات اللازمة، وضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، مؤكداً أن غايتها ليست زيادة عدد الكليات فحسب، بل بناء مؤسسات جامعية فاعلة، قادرة على إعداد الكفاءات وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.

وأكد الحلبي أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سوريا، وأن الجامعة التي تطمح إليها الوزارة هي جامعة تفتح أبوابها أمام أبناء جميع المحافظات، وتصون حقهم في التعلم، وتحول طاقاتهم ومعارفهم إلى قوة تسهم في بناء الوطن ونهضته.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع، في وقت سابق اليوم الأحد، مجموعة من المراسيم التشريعية الخاصة بإحداث واعتماد عدد من الكليات في الجامعات السورية، وذلك ضمن سياسة تعليمية تتيح فرصاً تعليمية أوسع أمام الطلبة في مختلف المحافظات، وتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.