تشهد محافظات قطاع غزة موجة متصاعدة من قرارات فصل الموظفين وإنهاء الخدمات في البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة، ما انعكس سلبيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعائلات، وأثار مخاوف واسعة بشأن تآكل الأمن الوظيفي في الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المواطنون.

ويعبر عدد من الموظفين المتضررين عن شعورهم بـالظلم والإجحاف، خاصة أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسساتهم.

من بين هؤلاء، موظف سابق في أحد البنوك الوطنية قال إنه شعر بالصدمة بعد أن استغنى البنك عن خدماته رغم قضائه سبع سنوات متواصلة في العمل.

وأوضح الموظف (ع.م) أنه كان عنصرًا موثوقًا ومتميزًا، وأن البنك نفسه سبق أن عرض عليه العمل مجددًا قبل عامين، ما جعل قرار فصله مفاجئًا ومخيّبًا للآمال.

وأضاف أن القرار لم يراعِ سنوات الخبرة والإخلاص في العمل، ما أثر بشكل مباشر على وضعه المالي والعائلي، معبرًا عن أمله في أن يُعاد النظر في هذه القرارات أو تُوفّر فرص بديلة للموظفين المتضررين.

وفي سياق مشابه، كشف موظف سابق في إحدى شركات أنظمة المعلومات أنه فُصل من عمله بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، رغم أدائه المتميز والتزامه الكامل بالمهام الموكلة إليه.

وأوضح الموظف سراج أنه كان يعتمد على هذا العمل لتأمين مصدر دخل ثابت لأسرته، وأن فقدانه للوظيفة شكّل صدمة مالية ومعنوية قاسية.

وأشار إلى أن سبب الاستغناء عنه يعود إلى تراجع النشاط الاقتصادي للشركة وتقييد عملياتها التشغيلية بسبب الحرب والظروف الأمنية الصعبة، وهو ما أجبر الإدارة على اتخاذ قرارات تقليص طاقمها بشكل مفاجئ.

وأضاف سراج أنه يسعى حاليًا لإيجاد فرصة عمل جديدة في مجاله، مع التركيز على تطوير مهاراته في أنظمة المعلومات ومتابعة أحدث التقنيات، أملاً في تحسين فرصه المستقبلية في سوق العمل المحلي أو عبر المنصات الرقمية.

وأكد أن ظروف غزة الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة تجعل من البحث عن وظيفة تحديًا كبيرًا، لكنه لا يزال متمسكًا بالأمل والصمود لتأمين مصدر دخل مستقر له ولأسرته.

كما عبّر عن أمله في أن تقدم المؤسسات المحلية والدولية دعمًا خاصًا للموظفين المتضررين من آثار الحرب، سواء عبر برامج تدريبية أو فرص تشغيل مؤقتة تساعدهم على تجاوز أزمتهم المعيشية.

وفيما يتعلق بالجانب النقابي، حذّر الدكتور سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس نقابة الخدمات الصحية، من تمادي بعض البنوك والمؤسسات – بما فيها الدولية وغير الحكومية – في اتخاذ قرارات فصل تعسفية، مستندة إلى ذرائع واهية تتعارض مع الأعراف المهنية والإنسانية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة.

وأكد أبو زعيتر أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على حقوق الموظفين والعمال وتهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن 'الفصل في هذه المرحلة يعني دفع مزيد من العائلات نحو الفقر المدقع والمجاعة'.

وأضاف أن الحفاظ على الأمن الوظيفي في غزة ليس خيارًا، بل واجب وطني وإنساني، وهو ركيزة أساسية لأي عملية تعافٍ أو إعادة إعمار مستقبلية.

وطالب النقابي بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها: إلغاء فوري لقرارات الفصل وإنهاء الخدمات، والبحث عن حلول بديلة تضمن استمرارية العمل والأمن الوظيفي، وتفعيل الرقابة من قبل وزارة العمل الفلسطينية لضمان تطبيق قانون العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساءلة المؤسسات الدولية والممولين لضمان حماية الكادر الوظيفي وعدم التخلي عنه في ظل الظروف الطارئة.

كما دعا إلى توفير حزم نهاية خدمة وتعويضات عادلة في حال الضرورة القصوى لإنهاء الخدمات، بما يضمن للعائلات حدًا أدنى من الاستقرار المالي والمعيشي.

واختتم أبو زعيتر حديثه بدعوة النقابات والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على المؤسسات لمنع أي قرار يهدد لقمة عيش الموظفين والعمال، مؤكدًا أن الأمن الوظيفي هو خط الدفاع الأخير عن صمود العائلات في غزة.