كشفت مصادر كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' لقناة 'الجديد'، أنّ 'الكتلة ستوافق على إقرار ​قانون الفجوة المالية​ إذا تضمّنت الصّيغة النّهائيّة للمشروع الإصلاحات المقترَحة، فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع النّاس، ويقوم على العدالة والانحياز لمصلحة المودعين، ويُعيد الثّقة بالاقتصاد الوطني'.

وكان قد أكّد عضو 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​​بلال عبدالله​​، في حديث لـ'النشرة' في 22 كانون الأوّل الحالي، أنّ الكتلة ترى في مشروع قانون الفجوة الماليّة خطوة 'ملحّة لنهضة الاقتصاد الوطني ولسلامة الوضعَين المالي والنقدي'، معتبرًا أنّ القانون يشكّل ضرورةً في هذه المرحلة.

وشدّد على أنّ 'مشروع القانون بحاجة إلى تعديلات في بعض النّقاط، وإلى إضافات في نقاط أخرى'، لافتًا في الوقت نفسه إلى غياب أي إشارة أو معالجة ضمن المشروع لـ'أموال تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك حسابات التقاعد لنقابات المهن الحرّة'.