تقدّمت ​نقابة المحامين في بيروت​ ممثّلةً بالنّقيب ​عماد مرتينوس​، بمراجعة إبطال جزئيّة وطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الدّاخلي على ​البنزين​،

والقرار التنفيذي المتصل به الصّادر بالتفويض عن وزير الطّاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السّائلة الملحَق بالقرار.

وقد تسجّلت المراجعة لدى الغرفة الأولى في ​مجلس شورى الدولة​ تحت الرّقم 26796 تاريخ 23 شباط 2026.

-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدَّد في المادّة 55 من قانون موازنة العام 2026.

- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامّة، ومبدأ شرعيّة الضّريبة الّتي لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلّا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النّفقات إلّا بنصّ تشريعي.

- مخالفتها مبدأ سنويّة ووحدة وشموليّة الموازنة.

- مخالفتها الوعاء الضّريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة.

- مخالفتها قاعدتَي الأمان القانوني والتوازن المالي'.