عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​، ​ديوان المحاسبة​، ​التفتيش المركزي​، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٦، بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب.

ولفت كنعان، الى أننا 'اليوم طبقنا القول بالفعل. واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة امكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام ٢٠١٠ كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في كافة القطاعات'.

وأشار الى أننا 'لا نطالب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والانفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية'.

واضاف كنعان 'طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة ٨٠٪؜. فكيف يمكن للدولة أن تقوم بظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فاذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الامكانات ليتمتع بالاستقلالية والقيام بمهامه فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين الذين هدروا بسبب هذه ال​سياسة​ والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة واخضاعها'.

وتابع 'اليوم كانت جلسة هامة سنتابعها مع الأجهزة الرقابية الأخرى والهيىات، وهدفنا سياسة تقوم على المحاسبة. فليس المطلوب حصول التدقيق، وتنام التقارير بالأدراج. فقد دققنا بالحسابات ولم تصدر الأحكام، ودققنا بالتوظيف العشوائي ولم تصدر الأحكام حتى اليوم ب٣٢ وظيفة غير قانونية، لغياب الامكانات ووجود ضغوط سياسية'.

وأردف 'هذا المجلس النيابي ولجنة المال تتابع الملفات منذ العام ٢٠١٠. وسنتابع تعزيز اجهزة الرقابة حتى النهاية وطلبنا من هذه الأجهزة خططها الواضحة. وهذه الصرخة أخذت مداها وسنتابعها وسط الاصرار على أجهزة تقوم بواجباتها وأن تكون هذه سياسات الحكومة التي تلتزم بها لا مجرد شعارات'.