قالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.

وجاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي غزة 'لم يتلقوا إمدادات كافية لسد احتياجاتهم خلال عامين من الحرب'.

وقضت المحكمة بأنه 'على إسرائيل كقوة احتلال أن تسهل جهود الإغاثة للمدنيين'، وأكدت أن إسرائيل ملزمة بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجددت المحكمة دعوة إسرائيل لـ'الالتزام بعدم استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب في غزة'.

وقضت بأن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وفي أول رد على المحكمة، قال متحدث الخارجية الإسرائيلية: 'ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية'.

وادعى في بيان نشره عبر حسابه على منصة 'إكس'، أن رأي المحكمة 'محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي'.

وأضاف 'تلتزم إسرائيل التزاما كاملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.. وترفض رفضا قاطعا تسييس القانون الدولي الذي يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بإسرائيل'.

وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية إنه على الرغم من أن الرأي القانوني ليس ملزما قانونيا، إلا أنه يعتبر ذا وزن أخلاقي ودبلوماسي كبير على الساحة الدولية.

المصدر: RT + وكالات