بيت لحم معا-تتجه الأنظار في العالم العربي إلى القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا الثلاثاء في مصر، والتي ستقدم فيها الخطة المصرية العربية لليوم التالي في قطاع غزة.

ولا يبدو أن هناك تفاؤلا كبيرا من الجانب العربي بأن هذه القمة ستؤدي إلى حل تفضله الدول العربية في غزة، ومع ذلك فإنها ستعقد غدا.

وتبحث القمة العربية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تنادي باخراج نحو مليوني مواطن من قطاع غزة، والسيطرة عليه.

وفي إطار القمة، تعتزم مصر تقديم خطتها الخاصة 'لليوم التالي' في قطاع غزة، ويشير تقرير لوكالة رويترز نشرته مساء اليوم، والذي يتضمن النقاط الرئيسية للخطة، حيث أن حماس لن تكون جزءا من الحكومة هناك.

وحددت المبادرة المصرية، أن من سيدير القطاع على المستوى المدني هي لجنة مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع ــ لفترة زمنية غير محدودة.

وينص الاقتراح على أنه 'لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس القوة السياسية المهيمنة والمسلحة في المنطقة وتسيطر على الحكومة المحلية'

وسيتم تسليم السيطرة الأمنية في قطاع غزة إلى 'قوة دولية'، تتكون في معظمها من دول عربية، ستتولى مسؤولية الأمن من حماس ـ كما ستعمل أيضاً على إنشاء قوة شرطة محلية جديدة.

لكن الخطة المصرية لم تحدد ما الذي سيحدث إذا لم توافق حماس على نقل السيطرة .

وأوضح المسؤول الكبير في حماس سامي أبو زهري أن 'حماس ترفض أي محاولة لفرض المشاريع أو أي شكل من أشكال الحكم غير الفلسطيني، أو وجود أي قوات أجنبية على أرض قطاع غزة'.

ولا تحدد الخطة المصرية دور السلطة الفلسطينية، وتنص على أن الحكومة والأجهزة الأمنية سيتم تنظيمها وإشرافها وتوجيهها من قبل لجنة توجيهية والتي ستشمل دولاً عربية رئيسية، وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى.

ولم تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة. وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار، ووفقا لمصدرين تحدثا لرويترز، سيتعين على دول الخليج والدول العربية الالتزام بتحويل ما لا يقل عن 20 مليار دولار في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار.