أعربت نقابة المعلمين، في بيان، عن 'استغرابها الشديد لعدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلستي الأربعاء والخميس، مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، رغم الاتفاق الواضح الذي تم بين وزير المالية والنقيب قبل نحو شهرين'.

وأوضحت النقابة أن وزير المالية ياسين جابر كان أكد، في اجتماع مع النقيب نعمه محفوض، أن 'القانون الصادر عام 2023، والذي خصص مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات، لا يمكن تنفيذه لعدم وجود اعتماد له في الموازنة. وبناء عليه، تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن الاعتماد المطلوب، على أن يعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره'.

وإذ رحبت النقابة بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، تساءلت: 'أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم ينفذ الاتفاق مع النقابة؟ وهل المطلوب أن يبقى أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و30 دولارا شهريا، في ظل ظروف معيشية خانقة ومهينة؟'.

واعتبرت النقابة أن 'هذا التأخير يشكل ظلما فادحا للأساتذة المتقاعدين من التعليم الخاص، مطالبة وزير المالية بالإسراع في إحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير، حرصا على الحد الأدنى من العدالة والإنصاف، وإلا فإنها ستجد نفسها مضطرة إلى اللجوء للاعتصام ورفع الصوت في الشارع للمطالبة بإنصافهم'.