أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين، الدكتور عبد الهادي الرفاعي، أن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، يعد نقلة مهمة في تحسين القوة الشرائية، وخاصة للفئات ذات الدخل المحدود التي باتت عاجزة عن تلبية حاجاتها الأساسية.

ورأى الرفاعي في تصريح لصحيفة 'الحرية' أن هذا التحسن سيقلل الضغط الاجتماعي ويعزز من قدرة العائلات على الإنفاق في مجالات ضرورية مثل التعليم والصحة، لكنه في الوقت نفسه حذر من آثار تضخمية محتملة، وخاصة في ظل اعتماد الأسواق على الواردات وضعف الإنتاج المحلي، ما قد يشجع بعض التجار على رفع الأسعار مستغلين زيادة الطلب.

ودعا عميد كلية الاقتصاد إلى دعم الإنتاج الوطني وضبط الأسواق وتفعيل الرقابة على التسعير ومنع الاحتكار، لضمان استفادة المواطن الفعلية من الزيادة، مشيراً إلى أن الأسواق قد تشهد انتعاشاً مؤقتاً، وخاصة في قطاعات الغذاء واللباس، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنه نبّه إلى مخاطر الضغط على العملة المحلية إذا لم تُرفد هذه الزيادة بمصادر تمويل واقعية ومستدامة.

وبحسب د. الرفاعي، إن نجاح هذه الزيادة مرهون بتطبيقها ضمن رؤية اقتصادية شاملة، تشمل دعم القطاعات الإنتاجية، ضبط سعر الصرف، وتحقيق عدالة في توزيع الموارد.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي فاخر قربي، في تصريح للصحيفة، أن الزيادة تُعتبر أحد الحلول الناجعة والعاجلة للحدّ من التضخم، لكن لا بدّ أن تترافق مع سياسة نقدية تقوم على أساس تعزيز السيولة النقدية في المصارف بحيث يتمكن المودعون من سحب مدخراتهم للقيام بمشاريع منتجة تجعل من زيادة الرواتب تذهب لصالح دعم التصنيع المحلي.

وراى قربي أن الأثر الإيجابي لأي زيادة لا تحدده الزيادة، بل السياسات الأخرى المرافقة لها، كما يجب أن تسير هذه الزيادة نحو تحسين الإنتاج المحلي لتعزيز الوفرة والاتجاه نحو دعم الاقتصاد المتعب، عبر التصدير في ظل تحسن حالة المعابر السورية.