أظهر تقرير أممي، أن الاحتلال 'الإسرائيلي' دمر 312 منشأة فلسطينية خلال أول ستة أسابيع من 2026.

وبين توثيق صادر عن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أنه تم منذ بداية السنة وحتى 18 شباط الجاري الى هدم 312 منشأة سكنية وزراعية تأثر بها قرابة 21 ألف مواطن.

وبين أن منتصف شهر شباط كان بالغ القسوة على التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية، حيث سجل بين 23 و 16 شباط 86 اعتداء استيطانيا استهدفت 60 تجمعا أدت الى تهجير 186 مواطنا واصابة 64 مواطنا بإصابات بعضها برصاص المستوطنين الحي.

كما وتم خلال هذه الفترة احراق 39 مركبة واقتلاع 800 شجرة زيتون.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان أنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير في سياسات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق (ج) من الضفة الغربية المحتلة، والتي تشكل ما يقارب 60% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة إدارياً وأمنياً.

ولفت إلى أنه ومنذ بداية هذا العام، شهدت مناطق (ج) ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة عمليات الهدم والإخطارات بالهدم ووقف البناء، التي استهدفت المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية، إلى جانب البنى التحتية الأساسية التي تمثل شريان الحياة للتجمعات الفلسطينية، خاصة البدوية والرعوية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تتعارض مع أحكام الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن الملائم، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في العمل، والحق في التعليم، وهي حقوق كفلتها مواثيق دولية أساسية.

ويُضاف إلى ذلك أن التهجير القسري الناتج عن عمليات الهدم، أو عن البيئة القسرية الناتجة عن تضييق سبل العيش وتصاعد اعتداءات المستوطنين، يرقى إلى مستوى النقل القسري المحظور، والذي قد يشكل جريمة حرب وفق نظام نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

كما وتصاعدت أيضاً اعتداءات المستوطنين في محيط القرى والتجمعات البدوية والرعوية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي على السكان، وتخريب الممتلكات، ومنع الرعاة من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه، في ظل تقاعس واضح من سلطات الاحتلال عن توفير الحماية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وهو واجب قانوني يقع على عاتقها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن هذا الواقع يخلق بيئة طاردة تدفع العائلات إلى النزوح القسري، وبات استراتيجية تتبناها حكومة الاحتلال للتهجير القسري.

وطالب المجتمع الدولي، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة.