المصدر: ليبانون ديبايت

لم يعد السؤال المطروح اليوم، يتعلق فقط بكيفية تأمين الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر بعد انهيار القطاع المصرفي في العام 2019 واسترجاع مليارات المودعين، إنما بات يتناول التوقيت والإيقاع السريع الذي تعتمده الحكومة الحالية، بعدما فشلت الحكومات السابقة في التوصل إلى أي مشروع يشبه في صيغته وبنوده، مشروع قانون 'الفجوة المالية' التي بدأت الحكومة بالأمس بمناقشته وإقرار بعض بنوده رغم الضجة الكبيرة التي ترافق هذا النقاش. وتعزو مصادر سياسية مطلعة سبب الإيقاع السريع المعتمد في مقاربة المشروع، إلى 'قرار خارجي' يضغط على الحكومة من أجل إقرار الصيغة الحالية وإحالتها إلى المجلس النيابي.

وعلى الرغم من أن الشعار المرفوع لقانون 'الفجوة' هو الإصلاح المالي وإنصاف المودعين، فإن المصادر المطلعة تتحدث ل'ليبانون ديبايت'، عن توقيت 'مشبوه' وعن تسرّع غير مسبوق، تعتمده الحكومة في مقاربتها لقانونٍ سيحدد مصير المودعين على أنواعهم كما القطاع المصرفي برمته.

ومن خلال الإعتراضات والتحفظات والملاحظات المسجّلة من فريقي المودعين والمصارف على صيغة القانون، يبدو واضحاً أنه يفتقر إلى عنصر 'الإنصاف' أو المساواة في توزيع المسؤوليات، حيث أن المودع يكاد يتحمل منفرداً المسؤولية عن الإنهيار، فيما المصارف تتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات السلطة السياسية رغم أنه حققت لها نسبةً لا بأس بها من الأرباح المالية ، بينما الدولة تبدو خارج أي محاسبة أو مسؤولية.

أمّا البند الغائب أو المغيّب عن مشروع قانون 'الفجوة المالية'، فتحدده المصادر المالية ب'الشفافية'، مؤكدةً أن الصيغة المطروحة تخلو من عناصر الثقة التي تسمح للمودع بأن يتفاءل بالآتي من الأيام في حال تمّ تمرير القانون في المجلس النيابي.

وإذ تشير المصادر إلى معلومات تفيد بأن إقرار القانون 'حتمي'، فهي لا تُخفي شكوكها حول هدفه الفعلي وهو حماية المسؤولين عن الإنهيار ومنحهم عفواً شاملاً وبالتالي تشجيعهم على مواصلة أدائهم السابق.