بخطوات سريعة، ولكن متأنية، يمضي ملف ترسيم الحدود اللبنانية- السورية. سرعة حتمها اللقاء المفاجئ بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس السوري احمد الشرع في الرياض واستتباعه باعلان رفع العقوبات عن سوريا بناء لطلب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، عرّاب عودة سوريا الى الحضن العربي وراعي الترسيم لانهاء الملف المزمن الذي شرّع الحدود لعقود من الزمن لتهريب السلاح ومستتبعاته بين البلدين، فكان اجتماع جدة الذي ضم وزيري دفاع البلدين.

طريق الحسم انطلق مع تسليم فرنسا لكل من لبنان وسوريا نسخًا من وثائق وخرائط أرشيفية تعود إلى الحقبة الانتدابية، بهدف دعم جهود ترسيم الحدود البرية بين البلدين، بناءً على طلب لبناني، حينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوفير هذه الوثائق خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأبدت فرنسا استعدادها لتقديم المزيد من الوثائق عند الحاجة، ما يعكس دعمًا دوليًا لمسار الترسيم.

الوثائق والخرائط سُلِمت الى الجهات المختصة في جيشي البلدين لدراستها والاستعداد لعقد اجتماعات، ذلك ان من شأنها بحسب ما تفيد اوساط دبلوماسية فرنسية حسم الخلاف في المناطق المتداخلة، على كثرتها. واستعدادا سجلت سلسلة خطوات تمهيدية بدأت بعد اجتماع جدة وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام دمشق في نيسان 2025، حيث التقى بالرئيس السوري، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل من كلا البلدين، لمتابعة ملفات الترسيم البري والبحري. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها قريبًا، لتعكس مدى جدية الطرفين في معالجة الملفات العالقة بروح من التعاون والتنسيق.واستتبعت الزيارة الى سوريا بجولة تفقدية لسلام على المعابر الحدودية في البقاع، مؤكدًا أن 'إدارة المعابر الرسمية تشكّل خط الدفاع الأول عن السيادة اللبنانية والاستقرار الداخلي'.

ومع ان انجاز الترسيم لن يكون بالعمل السهل ما دامت التحديات كثيرة، لا سيما الامنية منها مع استمرار التهريب عبر المعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين بأثقاله الاجتماعية والاقتصادية الواجب اقفاله بأسرع وقت وضرورة ضبط ومراقبة المعابر الحدودية ، الا ان الاوساط الدبلوماسية تؤكد لـ'المركزية' ان الرئيس الشرع وعد والتزم بتسريع خطوات الترسيم لمنع التهريب على انواعه لاسيما وصول السلاح الايراني الى لبنان، لان الحاجة ماسة لذلك وفيه تكمن مصلحة حيوية للجانبين. اما لبنان فيضغط ايضا في هذا الاتجاه ما دام الترسيم وضبط الحدود يساعد الحكومة في تنفيذ خطة احتكار حمل السلاح بيد الدولة المطلوبة بإلحاح من المجتمع الدولي . وينتظر لبنان، وفق ما تشير اوساط وزارية لـ'المركزية' اجتماع المتابعة المقرر في الرياض نهاية الشهر الجاري لتقييم الخطوات التي اتخذت ووضع خطة عملية لبدء الترسيم، بعدما تم تشكيل لجان تقنية على الارض للمتابعة ومعالجة اي اشكال حدودي في المناطق المتداخلة وتشكيل لجان عليا مهمتها اعداد مشروع الترسيم بالاستناد الى الخرائط الفرنسية وتالياً اقفال المعابرغير الشرعية نهائياً. ولا تستبعد الأوساط امكان استعانة لبنان وسوريا بخبراء فرنسيين للمساعدة، اذا لزم الامر.

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel