اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع “بالحصانة” التي “يجب أخذها في الاعتبار”، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتهاالمحكمة الجنائية الدوليةبحقه.

وتستند الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة “بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن “مثل هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين” بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الحصانات “يجب أن تؤخذ بالاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم على حد قولها”.

وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي توضيح الموقف الفرنسي بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، باكرا امس الأربعاء، بعد أكثر من عام من التصعيد عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الجيش الاحتلال وحزب الله.

وتحقق وقف إطلاق النار بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك لعدة أشهر.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد تحدث في وقت سابق الأربعاء عن تمتع “بعض القادة” بـ”الحصانة”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف “في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار”.

ومنذ إعلان “الجنائية الدولية” عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تكرّرفرنساأنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها.

وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار “المحكمة الجنائية الدولية”.

والثلاثاء، أعلنت دول مجموعة السبع، في بيان، أنها ستفي بالتزاماتها “الخاصة” تجاه المحكمة.

والأسبوع الماضي، أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” التي لم تنضم إليها إسرائيل، وانسحبت منها الولايات المتحدة، مذكرات توقيف بحقنتنياهوووزير جيشه السابق يوآف غالانت .