أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه، مساء الجمعة، أن أغلبية إسرائيلية ساحقة، تؤيّد وقف الحرب في غزة، مقابل إعادة الرهائن الإسرائيلين المحتجزين في القطاع، فيما أكّدت غالبية الجمهور الإسرائيليّ، أنها ترى أن الحرب تستمرّ لأسباب ودوافع سياسيّة.

جاء ذلك في استطلاع نشرت نتائجه، القناة الإسرائيلية 12، وأيّد 68% من المشاركين فيه إنهاء الحرب على غزة، مقابل التوصّل لاتفاق تبادل أسرى.

وعارض 22% اتفاق يتضمّن إنهاء الحرب، بينما أجاب 10% من المشاركين في الاستطلاع بـ'لا أعلم'.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا، أن 54% من الإسرائيليين، يعتقدون أن الحرب التي تشنّها تل أبيب على غزة، لا تزال مستمرّة لـ'أسباب سياسيّة'، في إشارة واضحة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكوميّ.

وذكر 40% من المستطلعة آراؤهم، أنهم يعتقدون أن الحرب لا تزال مستمرّة لـ'أسباب أمنية'، فيما قال 6% 'لا أعلم'.

وأظهر الاستطلاع، أنّ أغلبية الإسرائيليين 'يثقون' برئيس جهاز الأمن العام ('الشاباك')، رونين بار، أكثر من ثقتهم برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك فيما وصلت الخلافات بينهما إلى ذروتها، مؤخرا، ووجَّها اتهامات علنيّة لبعضهما، بشأن الحرب على غزة، وطريقة إدارتها من قِبل تل أبيب.

وبحسب الاستطلاع، فإن نحو 60% من الجمهور الإسرائيليّ، يشعر بالخشية على مستقبل الديمقراطية في إسرائيل.

وفي المواجهة العلنيّة بين نتنياهو ورئيس الشاباك، قال نحو 45% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم 'يصدّقون' رئيس الشاباك، فيما ذكر 34% أنهم 'يصدّقون' نتنياهو، فيما أجاب 21% من المشاركين بـ'لا أعلم'.

وكانت المحكمة قد طالبت نتنياهو بتقديم ردّ مفصّل بشأن إقالة بار، ردًا على التصريح الذي قدّمه الأخير مطلع الأسبوع الجاري، واتهم فيه رئيس الحكومة بمحاولة تجنيد الشاباك لأهداف سياسية شخصية، وبأن معارضته لذلك كانت سببًا في قرار إقالته.

وأفاد بار بالتصريح بأن نتنياهو طلب منه استخدام الشاباك لملاحقة معارضين سياسيين، وإعداد تقارير ضد ممولي الاحتجاجات، وأبلغه بوجوب طاعته في حال وقوع أزمة دستورية، حتى وإن تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.

وكان بار قد أرفق أيضًا تصريحًا سريًا عرض على المحكمة دون نشره، وكتب في مستهل تصريحه العلني أنه يشعر بـ'قلق عميق على قدرة رؤساء الجهاز في المستقبل على الحفاظ على استقلالية الجهاز'، متهماً نتنياهو بمحاولة فرض مسارات تخالف قواعد العمل المؤسسي.