مرصد ينتقد استمرار الحكومة في فرض الساعة الإضافية على المغاربة

انتقد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، استمرار الحكومة المغربية في فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي الواسع والمبررات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تثبت آثارها السلبية، خاصة على الفئات الهشة من التلاميذ والعمال والموظفين.

وسجل المرصد في بلاغ بتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، ما أسماه استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء، وعدم الإصغاء لصوت الشعب رغم الاحتجاجات المتكررة والمستمرة منذ سنوات، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التجاوب مع نبض الشارع.

وقال المرصد إن المواطنين خاصة الأطفال والنساء، أصبحوا مجبرين على الخروج من منازلهم في ساعات الفجر الأولى تحت جنح الظلام، مما يعرضهم لشتى أنواع المخاطر والحوادث، وهو ما يُخلف آثاراً نفسية ومعنوية خطيرة، ويزيد من الإحساس بالتهميش والظلم، ويغذي حالة التيئيس والعزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، في وقت نحن أحوج فيه إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

واستغرب المصدر ذاته، كيف أن الحكومة لازالت متمادية في تطبيق هذا القرار دون تقديم أي حصيلة واضحة أو تقييم موضوعي لنتائج هذه السياسة، رغم مرور سنوات على اعتمادها، مسجلا غياب الشفافية في هذا الملف الحساس الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة الحقيقية المستفيدة من استمرار العمل بالساعة الإضافية، والسبب الفعلي الذي يدفع الحكومة إلى الإصرار على هذا الخيار دون أدنى اعتبار للمصلحة العامة.

وطالب المرصد بالكشف الفوري عن الدراسة التي ادعت الحكومة أنها أنجزتها لتبرير الإبقاء على الساعة الإضافية، ونشر نتائجها للعموم؛ وتوضيح السبب الحقيقي وراء الإبقاء على الساعة الإضافية، والإفصاح عن الجهات أو المصالح التي قد تستفيد من هذا القرار على حساب راحة المواطنين وسلامتهم.

ودعا إلى فتح نقاش وطني تشاركي يشمل المجتمع المدني والخبراء حول جدوى هذا القرار؛ واحترام إرادة المواطنين والتجاوب مع مطالبهم بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في اتخاذ القرارات العمومية التي تؤثر على حياة المواطنين دون تقييم أو تبرير موضوعي.

وأكد المرصد، أن الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العام هي من أولى مقومات محاربة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات، وأن الاستمرار في تجاهل نبض الشارع لا يخدم إلا تكريس اللاعدالة واللامحاسبة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية