تفاقم الخلاف بين شركة «أبل» وشرطة لندن على خلفية تزايد سرقات أجهزة آيفون في العاصمة البريطانية، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بشأن التقصير في كبح الظاهرة.

تقول شرطة العاصمة إن «أبل» لا تستغل صلاحياتها في قاعدة السجل الوطني للهواتف المحمولة (NMPR) كما ينبغي، وتستخدم البيانات لأغراض تجارية مثل فحص أجهزة الاستبدال بدلًا من دعم جهود ملاحقة السرقات.

في المقابل، تردّ الشركة بأن مهمة تعقّب اللصوص وإنفاذ القانون تقع على عاتق الأجهزة الأمنية، لافتةً إلى أنها توفّر للمستخدمين أدوات حماية متعددة، أبرزها «Find My» وميزة «Stolen Device Protection»، كما تدرس خيار حظر هواتف آيفون المسروقة عبر رقم IMEI مع التحذير من احتمال إساءة استخدام هذه الخاصية.

وتشير شرطة لندن إلى أن السرقات لم تعد «جرائم بسيطة»، بل باتت مرتبطة بالعنف والشبكات المنظمة، موضحةً أن أكثر من 80 ألف هاتف سُرق في لندن خلال العام الماضي. وهذه ليست المرة الأولى التي يطفو فيها الخلاف؛ ففي عام 2023 طالب عمدة لندن شركتَي «أبل» و«غوغل» بإضافة أدوات أمنية جديدة—علماً أن كثيرًا منها كان قائمًا منذ سنوات، مثل قفل الهاتف عن بُعد عبر «آي كلاود».