عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مؤتمراً صحافياً حاشداً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم في خلاله إطلاق ورقتها الإصلاحية الشاملة التي أعدتها خلال الاشهر الأخيرة تحت عنوان: 'تطلعات نحو لبنان الجديد'.

وتحدث في المؤتمر بالإضافة الى شقير كلا من رئيس جمعية 'تجار بيروت' (أمين عام الهيئات) نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان (أمين المال في الهيئات) الدكتور نبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين (العضو في الهيئات الإقتصادية) صلاح عسيران.

وحضر المؤتمر بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئات الاقتصادية، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني والنواب: نيقولا صحناوي، غسان سكاف، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، وبيار بسيم ممثلا النائب ميشال معوض.

كما حضر وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان ورؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية والمهنية والفعاليات الرسمية والاجتماعية والبلدية.

وتضمنت الورقة مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للانتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة. وتعالج 7 عناوين أساسية: خيار الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، استقامة العمل السياسي، بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، النهوض الاقتصادي وبناء دولة عصرية، التنمية الاجتماعية المستدامة، إعادة الاعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، الاستجابة للمتطلبات البيئية والمناخية.

شقير

بداية تحدث شقير فرحب فيها بالجميع في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد اللبناني، 'في هذا المؤتمر الصحافي الذي نريد منه إطلاق مساراً إصلاحياً شاملاً يؤسس لقيام دولة قوية وعصرية'. وقال: 'لا نريد أن ننظر الى الوراء المليء بالفشل والمآسي والخراب، لكن لا يمكن الإنطلاق نحو المستقبل من دون أخذ العِبَر من تجارب الماضي المريرة'.

أضاف:'اليوم جزء كبير من الصورة تَغَيَّر، ونحن أمام مرحلة جديدة ننظر اليها بالكثير من التفاؤل ونرى فيها الكثير من الأمل لتغيير المسار والبدء في عملية إعادة التعافي والنهوض'.

وأشار الى أن 'الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني التي كانت على الدوام سباقة في طرح المبادرات الهادفة للحفاظ على لبنان وهويته وحماية وتطوير اقتصاده الوطني، عملت بجهدٍ وتركيزٍ عالٍ خلال الفترة الماضية حتى في خضم العدوان، على تحديد ركائز ومتطلبات بناء دولة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتنال ثقتهم وثقة المجتمع العربي والدولي'.

وأوضح شقير 'ان الهيئات ارتكزت في ذلك على قناعة راسخة بأن نمطية عمل الدولة اللبنانية بكليتها التي كانت قائمة أقله بعد العام 2005، باتت غير نافعة لا بل مضرة، وبأن المسار الانحدارين الذي استمر لسنوات طويلة يجب أن يتوقف، ولا بد من الذهاب الى مستقبل مشرق وواعد'.

وقال شقير 'ترى الهيئات الإقتصادية ضرورة ماسة لإحداث تغيير كلي في ذهنية إدارة الدولة والعمل السياسي والإنتقال من الأقوال والشعبوية الى الأفعال والأعمال البَنَّاءة التي تنفذ سريعاً واعتماد تقنيات الدول الحديثة ومنها المكننة الشاملة والحوكمة والإدارة الرشيدة'.

اضاف: 'انطلاقا من كل ذلك، فإن الهيئات الاقتصادية تَضَع اليوم أمام الرأي العام اللبناني والمسؤولين اللبنانيين ورقة إصلاحية شاملة قامت بإعدادها تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد'.

وأوضح شقير 'ان الورقة تعالج مختلف المشاكل التي تم تسجيلها على مدى سنوات طويلة والتي كانت السبب في انحدار حال الوطن، عبر وضع حلول جذرية للاختلالات والعمل على ترسيخ أسس قيام دولة عصرية وحديثة'، لافتاً الى 'إن المعايير التي اعتمدتها الهيئات الاقتصادية في ورقتها بسيطة وليست معقدة، وهي تقوم على تصويب الأداء والأفعال والممارسات بشكل كلي وفي مختلف الميادين، كي تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد العمل في الدول الديموقراطية التي تحتكم الى قضاءٍ عادلٍ والتي تتبنى الليبرالية الاقتصادية وتشجع المبادرات الفردية، وتعطي أولوية قصوى للإنسان'.

وشدد شقير على 'أن الوصول الى هذا الهدف هو حلم كل لبناني، وهذا الحلم مشروع انطلاقاً مما يمتلكه لبنان من مكونات ومقومات ينفرد بها في منطقتنا، مضاف اليها الكفاءات البشرية المميزة فضلاً عن الإرث الثقافي والحضاري وثقافة الحياة، نعم، إني على يقين بأننا قادرون على تحويل الحلم الى حقيقة'.

وأكد شقير ان 'القضية الأساسية والجوهرية للهيئات الاقتصادية، تبقى في بناء دولة عصرية تشبه المواطن اللبناني، المميز والمبادر والمبدع، وتستجيب لكل تطلعاته وتطلعات شاباته وشبابه، دولة قادرة على توفير الاستقرار والأمن والأمان، وقادرة على إدارة كل الثروات والإمكانات والقدرات المتاحة على اختلافها بشكل منتج وفاعل، دولة ذات أهداف بعيدة المدى على مستوى التقدم والتطور والازدهار دولة يكون هدفها الأساسي تأمين كل الظروف الملائمة لحياة تليق باللبناني، على مستوى توفير فرص العمل والتشجيع على المبادرة وإنشاء الأعمال وصولاً الى تحسين مستوى معيشة وحياة اللبنانيين، لأن الإنسان يبقى الأهَمّ'.

وختم كلمته مشيداً بـ 'التعاون البَنَّاء والمثمر بين الهيئات والإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي استطعنا من خلاله توفير الصمود الاجتماعي خلال مرحلة الأزمات والانهيار'.

شماس

وتحدث شماس فعرض أبرز ما تضمنه أول ثلاثة محاور. وقال: 'ففي المحور الأول المتعلق بخيار الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، أكدت الورقة ضرورة توليد قناعة نهائية لدى كل الأطراف السياسية بأن الخيار الوحيد لمستقبل جيد ومشرق للبنان والشعب اللبناني هو الدولة، كون هذا الخيار يحقق مصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء وعلى مختلف المستويات.

وفي محور الثاني المتعلق باستقامة العمل السياسي، أبرز ما شددت عليه الورقة، هو: الالتزام التزاماً كاملاً بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) نصاً وروحاً، ترسيخ القناعة لدى القوى السياسية بالتنافس الديموقراطي، وبالتنافس من أجل مصلحة المواطن والمجتمع والدولة وليس من أجل مصالحها الخاصة، الإقلاع نهائياً عن سياسة التعطيل، الفصل بين السلطات، الولوج الى الدولة المدنية وترسيخ مبدأ المواطنة.

وفي المحور الثالث المتعلق ببناء مؤسسات الدولة وإداراتها، شددت الورقة على أمور أساسية، منها إصلاح القضاء بشكل جذري، لإيجاد قضاء عادل، وتفعيل أجهزة وهيئات الدولة الرقابية (ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس شورى الدولة، الهيئة العليا للتأديب) لمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، دعم وتقوية الجيش اللبناني، وكذلك تقوية وتفعيل كل الأجهزة الأمنية، إصلاح القطاع العام ورفع إنتاجيته وكفاءته خدمة للمجتمع والدولة عبر مجموعة واسعة من الإجراءات حددتها الورقة.

فهد

أما فهد فعرض أبرز ما تضمنه المحور الرابع المتعلق بالنهوض الاقتصادي وبناء دولة عصرية، حيث اعتبرت الورقة إن إعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض وبالتالي بناء دولة عصرية مزدهرة لديها حضور إقليمي ودولي ليست بالمهمة المستحيلة، محددةً مجموعة من الخطوات والإجراءات والشروط لتحقيق ذلك، وعلى رأس القائمة وضع وتنفيذ برنامج تعافي اقتصادي ومالي واجتماعي عادل وموثوق، يتناول الآتي:

إعادة هيكلة القطاع المالي، الخروج بحلول لمعالجة موضوع الودائع بما يحفظ حقوق المودعين، معالجة موضوع الدين العام واليوروبوندز، التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إعطاء أولوية قصوى لموضوع رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، إعطاء أولوية لتأمين الاستدامة المالية للموازنة العامة.

وشددت الورقة على ضرورة توفير التمويل بشروط ميسرة ولفترة طويلة للمؤسسات الخاصة على اختلافها، تطوير الضمان، وإيجاد حل جذري لتسويات تعويض نهاية الخدمة، تحديث البنية التشريعية المتعلقة بالشق الاقتصادي، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي، وضع الآليات التنفيذية لتطبيق خطة ماكنزي، تحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة، لا سيما القطاع السياحي بمختلف نشاطاته، القطاع الصحي، القطاع التعليمي، قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي من شأنه ترسيخ هوية ودور لبنان في المنطقة.

كما شددت الورقة على ضرورة إيجاد بيئة محفزة ومسهلة للأعمال وجاذبة للاستثمار، وضع مخطط توجيهي للاستثمار في لبنان، إيجاد معالجات جذرية للبنية التحتية كونها تشكل عاملاً أساسياً وحاسماً في العملية الاقتصادية والإنتاجية بكليتها، وتشمل الكهرباء وشبكات الأوتوسترادات والطرق والنقل والمياه والاتصالات والإنترنت وغيرها، والعمل على جعل لبنان واحة للمبادرة والإبداع والابتكار.

عسيران

من جهته، عسيران، عرض أبرز ما تضمنته المحاور: الخامس والسادس والسابع. ففي المحور الخامس المتعلق بالتنمية الاجتماعية المستدامة، شددت الورقة على ضرورة إعطاء الشق الاجتماعي أولوية قصوى، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر: دعم وإتاحة التعليم للجميع، إتاحة فرص العمل للجميع، والتركيز على خفض معدلات البطالة والفقر في لبنان من خلال خلق وظائف جديدة للبنانيين، مكافحة آفة المخدرات، تشجيع الرياضة، توفير معاش تقاعدي للمتقاعدين، تنفيذ البطاقة الصحية، إعطاء أولوية لتمكين المرأة، إتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تحقيق الإنماء المتوازن، تشجيع السياسة الإسكانية.

وفي المحور السادس المتعلق بإعادة الاعتبار لعلاقات لبنان الخارجية رأت إن إصلاح موضوع علاقات لبنان الخارجية يبقى من المهام الأساسية التي على السلطة الجديدة القيام بها، ليعود كسابق عهده حاضراً بقوة على الساحة العربية والعالمية، كون هذا الموضوع يُعَدّ عاملاً مهماً للدول على مختلف المستويات.

وفي المحور السابع المتعلق بالاستجابة للمتطلبات البيئية والمناخية، شددت على ضرورة استجابة لبنان لكل المتطلبات والالتزامات التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتَغَيُّر المناخ، إنشاء صندوق وطني لإحياء الطبيعة في لبنان، لمكافحة التصحر وتشجير الاحراج والجبال وللحفاظ على تميز لبنان في المنطقة.

ملحق أساسي

وتضمنت الورقة أيضاً ملحقاً أساسياً تناول مواضيع أساسية في عملية إعادة إطلاق عمل الدولة وترسيخ سيادتها وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأكدت الورقة في نهايتها 'أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة يتطلب إتباع القاعدة الذهبية التالية: الدفع لتحقيق النمو الإقتصادي الذي سيؤدي الى خلق استثمارات ووظائف جديدة وزيادة مداخيل الدولة وكذلك زيادة حجم الإقتصاد الوطني وتالياً رفع متوسط مداخيل اللبنانيين وتحسين مستوى معيشتهم.