يمحو أبو عزيز، أحد تجار الغذائيات في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، التسعيرة السابقة لمختلف السلع التي تضمها رفوف متجره، ويثبت تسعيرات جديدة ترتفع بنسب تتراوح بين 10% وحتى 20%، وذلك بعد أيام من إصدار حكومة تصريف الأعمال نشرة رسوم جمركية موحدة تطبق في كافة المعابر الحدودية للبلاد.

وغيرت اللائحة الموسعة، معادلة الأسعار في المحافظات السورية التي كانت قبل شهرين تخضع لإدارات متعددة، فقد ارتفعت أسعار السلع في الشمال السوري بينما انخفضت في مناطق النظام المخلوع، كما انخفضت التعرفة الجمركية في تلك المناطق قرابة 60%، في حين ارتفعت في معبري باب الهوى والسلامة إلى عدة أضعاف.

ويقول أبو عزيز لـ'اقتصاد' إن القرار كان صادماً وفجائياً، لافتاً إلى أن 'التجار امتنعوا عن عمليات البيع والشراء خلال الأيام الماضية لكنهم عاودوا العمل بعد وعود من الحكومة بتعديل اللائحة'.

موجة غلاء

ورصد 'اقتصاد' حالة الفوضى التي طاولت الأسعار في أسواق الشمال السوري، خاصة خلال الأيام التي تلت العمل باللائحة الجمركية الجديدة، حيث يلاحظ أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تقارب 20%، بينما تجاوزت نسبة ارتفاع الأدوات الكهربائية 35%.

وباستثناء بقية اللحوم، انعكست الرسوم سلباً على أسعار الدجاج الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 100%، وذلك بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة على الأعلاف، بينما قال تجار الأدوات الكهربائية والأثاث الأوروبي المستعمل إن هذه التجارة مهددة بالتوقف نتيجة الرسوم غير المنطقية التي فرضت عليها.

ويمكن ملاحظة حالة السخط العام شمالي البلاد من الرسوم الجديدة، وقال سكان وتجار من المنطقة لـ 'اقتصاد' إن السوق لا تزال في حالة فوضى حيث يتم تسعير السلع بشكل غير مضبوط، لافتين إلى أن الأسعار الجديدة لا تتناسب إطلاقاً مع المداخيل، حيث لا يتجاوز وسطي يومية العامل أكثر من 100 ليرة تركية (تعادل 2.80 دولار).

قرار كارثي

ويرى الباحث ومدير منصة 'اقتصادي'، يونس الكريم، أن النشرة الجمركية الموحدة جاءت بمثابة 'خطأ كارثي'، لافتاً خلال حديث لـ'اقتصاد' أن إصدار الرسوم 'لم يكن مهنياً بسبب أخطاء عديدة مثل المساواة بين التاجر والصناعي والتي جعلت القطاع التجاري أكثر ربحية من القطاع الصناعي وبالتالي هذا يرفع الكلفة ويخرج الصناعيين من التنافس'.

ومن الملاحظات التي يرصدها الكريم أن النشرة الموحدة لم تراعي الأهمية الاستراتيجية للدول، فوضع أي رسوم جمركية يتناسب مع أهمية الدولة تجارياً واقتصادياً، والنشرة ساوت بين جميع الدول المجاورة بالرغم من اختلاف مواقفها تجاه الملف السوري.

ويضيف بأن تسعير الرسوم بالدولار 'سينعكس سلباً على واقع الليرة السورية' التي تشكل العملة الرئيسية للتداول، ما يعني أن 'على المستورد بيع السلعة بالليرة السورية ثم شراء القطع الأجنبي من السوق لسداد الرسوم، فضلاً عن ثمن السلع المستوردة'.

ويمكن ملاحظة أن الرسوم قد فرضت دون تثقيل للسلعة، أي أنها ساوت بين السلع الأساسية كالحنطة والمحروقات والسلع غير الأساسية مثل السيارات وغيرها، ما يعني أنها مؤقتة، وفقاً للكريم، وبالتالي ستعمل الحكومات اللاحقة على تغييرها نظراً لأن الاستمرار في العمل بهذه الرسوم سيزيد العبء على الاقتصاد السوري.